مفاجات حلوة وهدايا من الحكومة للمواطنين وضربة قاضية للمتلاعبين في أسعار السكر والدولار والسجائر
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انتهاء أزمة الدولار في مصر. وقال رئيس الوزراء، أمس السبت 18 نوفمبر، إن أزمة الدولار في مصر الآن هي أزمة مؤقتة، وأكد أنه سيتم التغلب عليها خلال فترة زمنية قصيرة وستنتهي قريبا.
وتكثف الحكومة المصرية جهودها لاحتواء أزمة سيولة العملة (الدولار) وارتفاع أسعار الضروريات الأساسية مثل السكر والأرز وغيرها، بالإضافة إلى أزمة السجائر التي يتساءل الكثير من المواطنين متى تنتهي.
وأوضح مدبولي - في تصريح صحفي اول أمس على هامش زيارته لمدينتي العبور والعاشر من رمضان لتفقد عدد من المصانع - أن الدرس المستفاد من الأزمة العالمية والاقتصادية السابقة هو أننا كدولة ويجب أن نعتمد على قدراتنا وإنتاجنا إلى أقصى حد ممكن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أنشأت حاليا عدة مصانع في مصر بملايين الدولارات لاستثمارها لسنوات عديدة وأنه سيعمل عليها خلال فترة قصيرة، وأنه يدرك تماما أن الأزمة الحالية مؤقتة.
ارتفاع أسعار السكر
وفيما يتعلق بأزمة السكر، شهدت أسعار السكر تحركات كبيرة وغير مبررة، حيث يتم بيع كيلو السكر في الأسواق بثلاثة أسعار، من بينها السعر الرسمي الذي أعلنته الحكومة ممثلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار مبادرة تخفيض الأسعار وهي 27 جنيهاً، إضافة إلى سعرين غير رسميين يتراوحان بين 43 و48 جنيهاً حسب المنطقة وتوافره أولاً، لأن بعض التجار يتعمدون تخزينه .
وكشفت بعض الأسعار غير الرسمية عن ارتفاع أسعار السكر لدى بعض التجار والموزعين، حيث تراوح سعر كيلو السكر بين 43 و47 جنيها، حيث أعلنت الحكومة عن توفره ضمن مبادرة تخفيض السكر منذ نحو شهر مقابل فقط. 27 جنيها.
وسيبدأ موسم حصاد قصب السكر في شهر يناير، وقبل بداية الموسم الجديد، تستثمر شركات السكر الفترة بين نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد في تطوير وصيانة خطوط الإنتاج، كما يبدأ موسم حصاد بنجر السكر . فبراير المقبل.
عقوبات صارمة على التلاعب وأزمة أسعار السجائر
وأصبحت أزمة أسعار السجائر كبيرة، إذ ارتفعت أسعار السجائر بكافة أنواعها في الأيام الأخيرة وما زالت أسعارها مستمرة في الارتفاع، مما دفع المواطنين إلى اتهام التجار بالوقوف وراء هذه الأزمة، طمعاً في تحقيق مكاسب إضافية.
ويتعرض تجار وموزعو السجائر لعقوبات شديدة قد تصل إلى إلغاء عقود التوريد الخاصة بهم لاحقاً، في حال ثبت عدم احترامهم للأسعار الرسمية المدرجة على المنتجات، بحسب ما أعلنته الشركة الشرقية للدخان .
السجائر
بيع السجائر بسعر أعلى من السعر المقرر يحمل عقوبات وأشكال متعددة، ويعاقب عليه عدة قوانين أهمها:
أولاً: قانون العقوبات: يسري على كل من باع سلعة بسعر أعلى من السعر المبين لها، مهما كانت علاقته بهذه السلعة ومهما كانت قدرته على بيعها، حيث أن أساس الجريمة هو وقوع الجريمة. فعل بيع نفسه بسعر أعلى من السعر المعلن للبضاعة، وتتم هذه الجريمة بارتكاب الفعل المادي دون أن يشترط القانون قصداً جنائياً محدداً، بل يكفي القصد العام الذي يكون موجوداً بمجرد الفعل المكون للجريمة. ارتكاب الجريمة وعواقبها يعاقب عليها القانون. وبعد ذلك لا يقبل من المتهم الأعذار لجهل الثمن المقرر أو جهله بالقانون وفقا للمادة 345 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29. لسنة 1982:
الأشخاص الذين تسببوا في ارتفاع أو انخفاض أسعار الحبوب أو السلع أو العلاوات أو الأوراق المالية المعدة للتداول عن القيمة المحددة لهم في المعاملات التجارية، وذلك عن طريق تعمد نشر أخبار بين الناس أو إعلانات كاذبة أو افترائية، أو بإعطاء البائع بسعر أعلى مما طلبه، أو بالتواطؤ مع تجار مشهورين يمتلكون صنف واحد من أي من البضائع أو الحبوب لعدم بيعها إطلاقا، أو منع بيعها بسعر أقل من السعر المتفق عليه بينهما، أو بأي وسيلة احتيالية أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ولا خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017”.
أسعار البيع للمستهلك
المادة الثانية: يجب على جميع نقاط التوريد والبيع للمستهلك النهائي الإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية، وبكتابة واضحة ومرئية، لجميع أنواع المنتجات الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن على أن يكون الإعلان مكتوباً سعر البضاعة بشكل واضح لا يمكن إزالته أو محوه، وباللغة العربية. ويجوز أن يكون الإعلان مصحوباً بترجمة إلى لغة أجنبية، وبإحدى الطرق التالية:
1- كتابة السعر على السلعة نفسها أو على غلافها.
2- وضع ملصق بسعر بيع المستهلك على العبوة أو السلعة.
3- وضع سعر البيع الاستهلاكي على الرفوف تحت كل منتج.
4- كما يمنع على جميع نقاط التوريد والبيع للمستهلكين بيع البضائع بسعر أعلى من السعر المعلن أو المسجل على فاتورة ضريبة المبيعات.
وبحسب المادة الثالثة : يجب على تجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية التي تنتجها المصانع المعتمدة من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم، سواء كان تاجراً أو موزعاً آخر، أو من المستورد مباشرة. أو من الشركة المصنعة، أو من أي مصدر آخر.