نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- سبب ارتفاع سعر الذهب
- شعبة الذهب المصرية
- سعر الذهب في منتصف تعاملات الاثنين
- بورصة الذهب
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعا خلال جلسة التداول اليوم الاثنين، على الرغم من تراجع سعر الأوقية في البورصة العالمية.
سبب ارتفاع سعر الذهب
يعود هذا الارتفاع إلى تصريحات صادرة عن بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أشاروا إلى استمرارية رفع أسعار الفائدة.
شعبة الذهب المصرية
أفاد سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، بأن أسعار الذهب قد ارتفعت في الأسواق المحلية بمقدار 15 جنيهًا خلال جلسة التداول اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ووفقًا لآخر التحديثات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2735 جنيهًا.
وعلى صعيد آخر، تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتصل إلى 19 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 3126 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 2344 جنيهًا. وبالنسبة لجرام الذهب عيار 14، فقد وصل إلى 1824 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 21880 جنيهًا.
سعر الذهب في منتصف تعاملات الاثنين
تسجلت ارتفاعات في أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 120 جنيهًا، بنسبة 4.6% خلال جلسات التداول الأسبوع الماضي. افتتح جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2600 جنيه ووصل إلى أعلى مستوى عند 2735 جنيهًا، ليختم التداول عند 2720 جنيهًا. في الوقت نفسه، سجلت الأوقية في البورصة العالمية ارتفاعًا بقيمة 42 دولارًا، بنسبة 2.2%، حيث افتتحت عند مستوى 1939 دولارًا، ووصلت إلى أعلى مستوى عند 1985 دولارًا، ثم اختتمت عند 1918 دولارًا.
وفسر سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، آلية تسعير الذهب في الأسواق المحلية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنها تعتمد على سعر الأوقية في البورصة العالمية، سعر صرف الدولار في السوق المحلي، وتأثير عرض وطلب الذهب.
ويُلاحظ أن السوق تعتمد أيضًا على سعر صرف الدولار في الأسواق السوداء، حيث تظهر تأثيراته على تسعير الذهب بالأسواق المحلية.
بورصة الذهب
أشار إمبابي إلى أن الأسعار في السوق المحلية انفصلت عن البورصة، وأصبحت العرض والطلب هما المحددان الرئيسيان للأسعار في مصر. وأضاف أن مصطلح العرض والطلب يستخدم كتبرير للارتفاعات الوهمية في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أهمية وجود بيانات دقيقة حول العرض والطلب لتحديد اتجاهات وتحركات الأسعار المحلية.
وتابع بالقول إن تباطؤ سوق الوظائف في الولايات المتحدة وتقرير التضخم قد أدى إلى تعزيز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد ينهي دورة التشديد النقدي ويتجه نحو التيسير الكمي من خلال خفض أسعار الفائدة.
