بعد تمرير المجلس القومي للأجور قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يترقب العاملون في هذا القطاع بفارغ الصبر حلول شهر يناير في العام الجديد، حيث من المتوقع صرف الزيادة الجديدة. وبموجب هذا القرار، سيصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيهًا بدلاً من 3000 جنيه.

زيادة الحد الادني للعاملين بالقطاع الخاص

وقد أقر المجلس زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون استثناءات، إضافة إلى علاوة دورية سنوية للعاملين في هذا القطاع. تبلغ العلاوة الدورية الحد الأدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى يقدر بـ 200 جنيه ومن المقرر تنفيذ هذه الزيادات اعتبارًا من يناير 2024.

موعد تطبيق زيادة الحد الادني

مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية، شهد الحد الأدنى للأجور زيادة متكررة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 3500 جنيه اعتبارًا من بداية عام 2024.

وستشمل الزيادة الجديدة جميع الشركات في القطاع الخاص، باستثناء عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك استجابةً لطلب من د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نظرًا لأن هذه الجمعيات تعتمد أساسًا على التبرعات.

وأوضحت وزارة العمل أن هذه الزيادة الجديدة تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة لهم، وتعزيز العلاقات العملية والحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال في إطار العملية الإنتاجية.

هل يتم رفع الحد الادني مرة ثانية في 2024 ؟

من المتوقع أن يتم رفع زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مرة أخرى خلال العام الجديد، ومن المنتظر أن يكون هذا الرفع في يونيو المقبل. يأتي هذا التوقع استنادًا إلى سياسات الحكومة الرامية إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين مستوى المعيشة، وقد يكون هذا الرفع مشابهًا للزيادة التي تم تنفيذها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

عقوبات للمخالفين

سيتم تفعيل العقوبات ضد المخالفين، حيث ستتمثل هذه العقوبات في فرض غرامات على الشركات التي تتجاوز قرار الحد الأدنى للأجور. في حالة عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، سيتوجب على العاملين التقدم بشكوى إلى النقابة المختصة، أو مكتب العمل المرتبط بهم، أو لجنة الشكاوى للمجلس القومي للأجور، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الشركة.

وفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور، من المتوقع فرض عقوبات على الشركات المخالفة وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. يُمكن للعامل تقديم شكوى إلى مديرية العمل التابعة لوزارة العمل، حيث ستقوم بالتحقيق في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة. يمكن أيضًا للعامل نشر شكواه على المنظومة التابعة للمجلس القومي للأجور.

من المتوقع أن تكون العقوبات عبارة عن غرامة تتراوح بين 100 إلى 500 جنيه لأي جهة ترفض صرف الحد الأدنى للأجور، وستتناسب هذه العقوبات مع عدد العمال في الشركة أو المصنع. في حال استمرار صاحب العمل في عدم صرف الحد الأدنى للأجور، فإن الغرامة قد تتضاعف مرة أخرى.

قرار جديد من وزارة العمل المصرية

تهدف وزارة العمل إلى تحقيق استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج، ودعم جميع الشركات التي تحتاج إلى دعم. تأتي هذه الجهود في إطار ثقافة الجمهورية الجديدة التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي كركيز أساسي في مواجهة التحديات العالمية.

يجب على جميع المنشآت التي تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار مجلس الأجور رقم 46 لسنة 2023. وفي بداية العام الجديد، ستقوم وزارة العمل بإصدار كتاب دوري وإرساله إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2024.