تعديلات جديدة علي قانون الايجار القديم تعرف عليها

كشفت الحكومة عن وجود عدة تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، وتوجد الكثير من العقارات في مصر تتبع هذا النظام، وتم العمل على إضافة نسبه 15 في المئـه من قيمة الإيجار القديم وذلك عقب الزيادة النهائية وتستمر إلى شهر مارس 2027 وبعد ذلك يكون للمالك الحق في طرد المستأجر نهائيا.

قانون الإيجار القديم

ووفقا للكثير من التطورات الخاصة بقانون الإيجار القديم، حيث قامت الحكومة بمنح المالك الحق في طرد المستأجر قبل أن يحين الوقت المحدد، لكن يكون ذلك في حاله توافر الكثير من الأمور الهامة والتي جاءت علي النحو التالي :

- في حالة أن قام المستأجر بإتلاف المبني أو التغيير والبناء الخاص بالعقار من دون أن أخذ رأي المالك.

- في حالة تأخر المستأجر على سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها فيما بين المالك والمستأجر، وأيضا في تلك الحالة يحق للمالك أن يسترجع الشقة أو العقار.

- في حالة قيام المستأجر بتحويل نشاط العقار من تجاري لسكني أو العكس.

نتائج تطبيق القانون الجديد

ومن المتعارف عليه أن القانون الجديد الذي تقوم بإصداره الدولة يكون له مجموعة من الموافقين ومجموعة أخري من المعارضين، وأنه في النهاية يجب أن يتم الإشارة إلى الكثير من المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل التصدي إلى الفساد ورغبتها بشكل دائم في الحصول على كافة الحقوق بشكل كامل.

وقد جاءت التعديلات الجديدة حول الزيادة المقررة علي القيمة الإيجارية بنسبة 15 في المئـه من القيمة الأصلية في بداية العقد، ويشترط أن تظل الزيادة السارية حتي شهر مارس من عام 2027، ويجب أن يتم السداد للإيجار لمدة شهر ويكون من بين الحالات التي قد ينتج فيها فسخ التعاقد وطرد المستأجر، ويتم العمل على توفير كافة الطرق الخاصة بالدفع.