الحكومة والبرلمان يتحدان ويضربان المتلاعبين بيد من حديد وتصدر غرامة على هؤلاء التجار بقيمة ٢ مليون
تقدم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب معلومات إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى ، رئيس مجلس النواب، لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و الوزراء الثلاثة، قائلا: ما الإجراءات التي اتخذتها الدولة؟ هل اتخذت الحكومة التنفيذ الميداني لتصريحات رئيس الوزراء بشأن أسعار السلع؟ ما الخطط والسياسات التي اعتمدتها الحكومة بشكل عاجل للتعامل مع ظاهرة ارتفاع أسعار المنتجات الاستراتيجية المختلفة؟ .
ارتفاع الأسعار
وشهدت الأيام الأخيرة تحركات برلمانية بشأن ارتفاع الأسعار، وتنامي ظاهرة التجار المتأزمين الذين بحجب السلع لبيعها بسعر أعلى من سعرها الأولي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد كلف وزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية، بسرعة وضع رؤية تهدف إلى منع المضاربة في بعض المنتجات الرئيسية وأبرزها السكر.
مراقبة الأسواق والأسعار ومواجهة احتكارات
ودعا الخضراوي إلى الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المتاجرة بلقمة عيش الناس، مشددا على ضرورة تقديم كل المخالفين للمحاكمة العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل إصرار وقوة، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإعطاء مهام واضحة وحاسمة لجميع المحافظين والهيئات الرقابية المختصة للقيام بجولات مفاجئة ومكثفة ومراقبة الأسواق والأسعار ومواجهة احتكارات المنتجات الاستراتيجية. كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوي عن الأسباب الحقيقية وراء الزيادات الكبيرة وغير المبررة في أسعار السكر حاليا.
قانون يواجه ظاهرة الغلاء والاحتكار
وفي هذا السياق، يواجه القانون ظاهرة الغلاء والاحتكار، إذ نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه “يحظر سحب من التداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها، دون طرحها” للبيع بالامتناع عن بيعها بأي طريقة أخرى. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لمدة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك. تنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلزم حاملهما لغير الأغراض الشخصية إخطار الجهة المختصة بالبضائع المخزنة لديه وكمياتها.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو ما يعادلها كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون . قيمة الممتلكات موضوع الجريمة أيهما أكبر.