مبروك لأصحاب المعاشات جهزوا جيوبكم للزيادة الجديدة وزيادة بأثر رجعي لهؤلاء والحكومة تزف اخبار ساره
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف المعاشات اعتباراً من ديسمبر 2023، مع زيادة أخرى لأكثر من 11 مليون مواطن في الدولة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.
أعلنت الحكومة المصرية زيادة قيمة العلاوة الاستثنائية التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرفها للمتقاعدين، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت قيمة العلاوة - العلاوة الاستثنائية بعد الزيادة الجديدة أصبحت 600 جنيه.
زيادة المعاش المبكر
واستفاد من زيادة المعاش المبكر خلال هذه الفترة التي تمتد من يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر 2019 أكثر من مليون ونصف المليون من أصحاب المعاش المبكر متطلبات المعاش المبكر في القانون الجديد الذي بدأ العمل به وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2020، على النحو التالي:
ويجب أن تنتهي خدمة الموظف أو عمله عند بلوغه سن الستين، كما يجب أن يكون قد بلغ مدد الاشتراك في التأمين المنصوص عليها في قانون المعاشات والتي تبلغ 20 سنة فعلية، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور قانون المعاشات. القانون، وبعد 5 سنوات من صدور القانون، أي في عام 2025.
لقد أصبح الاشتراك في التأمين شرطاً أساسياً ويخضع لطلب العامل أو الموظف بالتقاعد المبكر أو الاستقالة من العمل والحصول على المعاش.
زيادة المعاشات
زيادة المعاشات من الأمور التي يريدها الكثير من الناس من مستحقيها، خاصة أولئك الذين تقاعدوا مبكرا بين عام 2009 و31 ديسمبر 2019، حتى تأتي اللحظة الحاسمة وأن يجدوا أنفسهم على موعد مع زيادة كبيره متوقعه بزيادة المعاشات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بتأكيد دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 بإلغاء الملحق التاسع المنظم له والمتعلق بالمعاش المبكر من 12 يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر 2019 .
وبعد أن حكمت المحكمة الدستورية لصالح المستفيدين من المعاش المبكر، تساءل أصحابها عن قيمة الزيادة المستحقة لهم بموجب قرار قضائي واجب النفاذ ومن المتوقع أن يتم صرف المعاش لمن تقاعد مبكراً. المعاش في الفترة ما بين 11 يونيو 2009 و صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 والذي يضع شروطا جديدة للمعاش المبكر.
كما تصرف المعاشات لأصحاب المعاشات الذين استقالوا في الفترة ما بين 11 يونيو 2009 وتاريخ تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.