قرار هام وعاجل من وزاره التعليم وهذه مطالب أولياء أمور الطلاب

قرار هام من وزاره التعليم

قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاب ل المديريات التعليمية و اوضحت أنه فى إطار سعى وزاره التعليم نحو المساهمة بالتيسير على أولياء الأمور و لتخفيف الأعباء المالية عنهم بما لا يتعارض أو يخل بالقوانين والقرارات الموزارية الصادرة اما بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلبه المدارس في مختلف مراحل التعليم العام والفنى وكذا طلبه المدارس الرسمية للغات والخدمات عام و فني و ذلك إلحاقا في الخطابات و بالكتب الدورية الصادرة و لكافة القرارات الوزارية المتضمنة إعفاءات أو الفئات الواردة بها والتي قد اشترطت إجراء بحث اجتماعي وكذا ما يصدر بمستقبلا ومن قرارات وزارية متعلقة في هذا الشأن فقد تقرر ما ياتي اما بالنسبة للطلبه الذين يندرجون تحت الفئات المعفاة من المصروفات الواردة لكافة القرارات الوزارية المتضمنة إعفاءات أو تخفيض لبعض الفئات الواردة و قد اشترطت إجراء بحث اجتماعي فإنه يجب الالتزام بما ياتي :

اولا إجراءات البحث الاجتماعي بطريق الأخصائى في المدرسة بمشاركة مجلس الأمناء والآباء في المدرسة.

ثانيا يتحمل الأخصائي الاجتماعي في المدرسة المسئولية الكاملة ل الأبحاث المقدمة من الطلبه بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.

ثالثا تشكيل لجنة أو أكثر من لجنه برئاسة التربية الاجتماعية وعضو قانوني وعضو مالي وأعضاء آخرین وذلك وفقا لاعتماد السلطة المختصة لكل إدارة تعليمية لاعتماد الأبحاث الاجتماعية الخاصة ل الحالات المتقدمة للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في مختلف القرارات الوزارية وعلى أن تستقبل هذه اللجان الطلبات المقدمة من المدارس و يكون مرفقا بها المستندات المؤيدة للطلبات وموضح بها إمكانية الاستحقاق من عدمه وذلك طبقا لما هو متبع بذلك الشأن لبحث هذه الطلبات تيسيرا على أولياء الأمور و ذلك تحقيقا للاستفادة الفعلية من الإعفاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية في الإدارة التعليمية و بالكشوف لجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية مع الوقوف لصحة استحقاق ل الحالات المقدمة للإعفاء.

رابعا يقوم المسئول المالى في المدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة و تتضمن بيانات الطلبه المندرجون ضمن حالات الإعفاءات والمستندات الدالة على الإعفاءات و يتم إرسالها ل قسم الإحصاء في المديريات التعليمية وتسجيلها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام بالإدارة التابعه مشددة على أنه حرصا منها على تحقيق الصالح العام وفإنه يتعين لجميع الصفات المختصة والمعنية وكل فيما يخصها و تنفيذ كافة ما ورد من تعليمات ل الكتاب الدوري

اما عن ال7 مطالب الهامة من أولياء ألامور

مطالب أولياء أمور الطلاب

اولا _ إقرار مقترح مُعامل التفوق بالجامعات الحكومية وهو رقم ثابت سنويًا أكبر من الواحد الصحيح وليكن مثلا ٢ يتم ضربه في النسبة المرنة لبعد تطبيقها وذلك من شأنه زيادة عدد المقاعد بالكليات الحكومية المخصصة لنا مما يتيح لنا الفرص أوسع قليلًا للالتحاق بالكليات التي تناسب الطموحات.

ثانيا - صدور شهادة رسمية من مكتب التنسيق في مُعامل ال ١.٢٥ الذي سبق و قد تم إقراره لدفعة ٢٣ وذلك لسهولة تقديم الطلبه المتفوقين ل منح دراسية داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه وكذلك لأن النقابات تمنع مزاولة المهن لمن لم يتجاوز الحد الأدنى للكلية المقبول فيه.

ثالثا - أن تكون الجامعات الأهلية امتداد لمدارس المتفوقين بالعلوم و بالتكنولوجيا وذلك بعمل منح كاملة لنا بها ولأنها جامعات حديثة الإنشاءات ونأمل أن نكون نحن نواة لأعضاء هيئات التدريس بتلك الجامعات وأن نساهم برفع شأن الجامعات المصرية لتكون بمصاف الجامعات ذات التصنيف العالمي والدولي.

رابعا - يطبق علينا نحن طلبه مدارس المتفوقين خصم شرائح المتفوقين بعد تطبيق مُعامل ال ١.٢٥ وذلك أسوة بطلبه الثانوية العامة.

خامسا - تأخير التنسيق يهدر الفرص للالتحاق بالمدن الجامعية أو بتوفير إقامة لنا ولذلك نقترح أن يكون التنسيق الخاص بالمدارس ل المتفوقين بعد حساب النسبة المرنة بآخر كلية مخصصة لنا وهي كلية العلوم و بالتالي سوف يتم تنسيقنا بعد المرحلة الثانية ولا ننتظر حتى انتهاء المرحلة الرابعة وتقليل الاغتراب أو يتم حذف كلية العلوم من هذه الكليات التي تخضع للنسبة المرنة ليتم تنسيق الطلبه المتفوقين مع الطلبه بالمرحلة الأولى من الثانوية العامة ولكن تكون كلية العلوم موجودة ضمن الرغبات لمن يريد الالتحاق به.

سادسا - حساب النسبة المرنة على عدد الطلبه الحاصلين على شهادة الثانوية للمتفوقين وليس على عدد المتقدمين لمكتب التنسيق وذلك أسوة بطريقة تنسيق لمدارس النيل .

سابعا - عمل بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي مما يتيح لنا منح ثابتة سنوية بكبرى الجامعات المصرية وعمل توأمة لكبرى الجامعات الدولية بعد التعريف لمهارات و ل إمكانيات طلاب مدارس المتفوقين.