على المصيلحى يصدر قرار وعاجل سينهى أزمة أسعار السكر الخيالية
أكدت وزارة التموين ضخ طن ونصف طن يوميا بكل مجمع استهلاكي، كما قررت إلغاء الإجازات بمؤسسات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات من السكر الحر إلى المجمعات الاستهلاكية. والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة خفض الأسعار.
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2023 المتضمن قواعد جديدة بشأن تجارة السكر المحلي والمستورد، وذلك لمكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها و تقديم المنتجات الأساسية للمستهلك بسعر معقول.
أزمة ارتفاع أسعار السكر
وأكدت وزارة التموين في قرارها أنه نظرا للأهمية الاستراتيجية للسكر وأسعاره المتغيرة بالأسواق، سيتم طرحه بالأسواق بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو للمستهلك.
وألزمت المادة الأولى من القرار الشركات التجارية بموافاة الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة والتغليف والسلاسل التجارية التي تمت البيع عليها على أساس فواتير المبيعات الإلكترونية.
كما تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار (قطاع الرقابة والتوزيع - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك) يومياً بفواتير المبيعات موضحاً فيها اسم وعنوان المشتري والكمية المباعة وكذلك شركات التعبئة والتغليف التي تم البيع لها. . والسلاسل التجارية.
تقوم الجهات التنظيمية (قطاع الرقابة والتوزيع، مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك) بالتنسيق مع بعضها البعض ومراقبة المشترين من شركات الإنتاج، وكذلك مراقبة سلاسل التوريد حتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.
كما تقوم الجهات الرقابية بزيارة ميدانية لجميع منافذ البيع المختلفة والتحقق من (الفاتورة واسم شركة التعبئة والتغليف بالإضافة إلى تدوين سعر ووزن العبوة) والتحقق من كافة البيانات وفقا للقرار الوزاري رقم 120 لسنة 2017.
ونصت المادة الثانية من القرار على إلزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذا القرار والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وإلغاء تنفيذ القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2022.