سكان الإيجار القديم في ورطة قرار رئاسي رسمي بالطرد في هذه الحالة وتطبيق زيادة دورية أعرف نسبتها
تشكل أزمة الإيجارات القديمة، معاناة كبيرة لجميع المواطنين طوال السنوات الماضية، سواء لأصحاب الأملاك أو للسكان، الأمر الذي جعل الحكومة وفي مقدمتها الرئيس السيسي بإصدار بعض القوانين التي تحد من الخلافات التي تحدث في المحاكم بسببها.
زيادة سنوية على الإيجار القديم
وفي عام 2022، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض البنود في قانون الإيجارات القديمة رقم 10 من خلال تطبيق زيادة سنوية تصل نسبتها إلى 15 بالمائة يتم تطبيقها على ساكن الإيجار القديم في كل شهر مارس من كل عام ميلادي.
وبالفعل بدأ تنفيذ هذا القرار في عام 2022، وسوف يتم تطبيق القرار في شهر مارس 2024، لتصبح الزيادة الثالثة على التوالي لسكان الإيجارات القديمة.
حالات طرد المستأجر من الأملاك
ونصت بنود القانون أنه في حالة مرور 5 سنوات على الساكن ولم يلتزم بالمهلة التي حددها القانون من خلال الامتناع عن اخلاء الوحدة السكنية، في هذه الحالة يكون من حق المالك بطرد المستأجر من خلال اللجوء إلى المحكمة والتي تصدر قرارا بالإخلاء.
الامتناع عن سداد قيمة الإيجار
كما نص القرار على طرد المستأجر في حالة لم يدفع القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يوم، كما تتضمن الحالات تغيير نشاط الوحدة السكنية وعدم سداد رسوم المرافق الخاصة بالسكن سواء كهرباء وماء وغاز، في هذه الحالات ايضا يلجأ المالك للمحكمة لطرد المستأجر.