الحكومة تصدر بيان هام بشأن ضبط أسعار السلع وتغليظ عقوبة المحتكرين
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع أمس لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وأشار رئيس الوزراء في بداية الاجتماع، إلى أنه في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي هدفها متابعة موقف توافر السلع المختلفة في الأسواق المصرية بالكميات وبالأسعار المناسبة، كما لفت إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والمعنية بدراسة الآليات التي تم اقتراحها والتي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع.
هذا وقد أكد رئيس الوزراء، علي أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التي تقوم بالبحث عنها في دعم جهود الدولة في هذا الصدد، كما لفت إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التي تساعد في تطبيق قرارات ومخرجات لجنة ضبط الأسواق، لتحقيق الأهداف المطلوبة.
ضبط الأسواق وأسعار السلع
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال تلك الاجتماعات، وأن اللجنة قد قامت بالبحث لمجموعة من التجارب والدراسات الدولية في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته هذة الدول من إجراءات وقرارات بخصوص هذا الشأن، كما أضافت أنه تم التوافق على عدد من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المدي المتوسط والطويل.
وقد لفتت الوزيرة، أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار في ضخ المزيد من السلع في الأسواق والمجمعات التجارية لتحقيق للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على هذة الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل دائم من جانب مختلف من الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للمتابعة المستمرة لمجلس الوزراء ولمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير بدورية أسبوعية من أجل التحقق من عدم تخظي أسعار تلك السلع، أيضا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية معينة، وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وأضافت أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والمدي الطويل، تشمل استحداث نظام الكتروني من أجل متابعة تداول السلع، بما يوفر تتبعها من مكان توريدها الأصلى حتي وصولها إلي المستهلك النهائى، بالإضافة للعمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية .
وفتح السيد رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تم عرضها، وأشار إلى أن ما يهم في هو تنفيذ تلك المخرجات، بما يساعد في ضبط الأسواق، وعدم المضاربة.
تغليظ عقوبة المحتكرين
كما كلف بسرعة عقد اجتماعات مع المسئولين باتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح علي السلع الرئيسية التي يتم تحديدها، لضمان وصولها للمستهلك بالسعر العادل، كما أكد أهمية تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي في هذا الصدد، بالإضافة للعمل على تشكيل لجنة دائمة تتابع حركة السوق على مستوى كافة المحافظات.
كما جدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية لإنتاج وتوافر السلع، والأسعارها بكافة انحاء الجمهورية، واعداد تقارير وعرضها خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية.