تفاصيل أعلى 5 شهادات إدخار بالبنوك المصرية قبل اجتماع المركزي
تزامنا مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع القادم، نستعرض الأوعية الإدخارية ذات أعلي العوائد في السوق المصرفي المصري، وذلك في ظل احتمالية طرح البنوك لـ شهادات إدخارية جديدة مع بداية العام المقبل لمحاولة امتصاص السيولة وتحجيم التضخم.
- شهادة البنك الأهلي المتحد
تصدر قائمة البنوك المصرية الأعلي عائد من بين الأوعية الإدخارية ذات فائدة ثابتة، إحدي شهادات البنك الأهلي المتحد وهي شهادة بريميم ، ذات عائد 20 بالمئـة سنويا، ويصرف بدورية شهريه، ومدة الشهادة ثلاث سنوات، والحد الأدني للشراء 500 ألف جنيه.
- البنك الأهلي وبنك مصر
وجاء البنك الأهلي وبنك مصر وهما أكبر بنكين حكوميين بالقطاع المصرفي المصري في دور الوصيف من قائمة البنوك الأعلى فائدة بالأوعية الإدخارية وذلك بنفس العائد الثابت على الشهادة مع اختلاف مسمياتها حسب كل بنك.
حيث يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة تحت اسم البلاتينية بعائد 19 بالمئـة سنوي، ويصرف بدورية شهريه، والشهادة مدتها ثلاث سنوات، وجاء الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها،
فيما يقدم بنك مصر الشهادة تحت اسم القمة ، مدتها ثلاث سنوات، بفائدة 19 بالمئـة سنوي، ويصرف بدورية شهريه، وجاء الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- بنك القاهرة
يطرح بنك القاهرة شهادة لمدة ثلاثة سنوات، بفائدة 19 بالمئـة سنوي، بدورية صرف شهرية للعائد، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من مبلغ مليون جنيه.
- البنك التجاري الدولي
ويقدم البنك التجاري الدولي الشهادة الثلاثية بريميم بفائدة ثابته، بسعر 18 بالمئـة سنوي، بدورية صرف شهرية للعائد، وتبدأ الشهادة بحد أدنى للبيع مبلغ مليون جنيه، ثم مضاعفات الـ 1000 جنيه.
- الفائدة في المركزي المصري
ومن الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سوف تعقد اجتماعها الأخير في العام الجاري يوم 21 ديسمبر 2023.
وكشفت لجنة المركزي عن أسباب قرارها بالإبقاء على سعري العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لدي البنك المركزي عند مستوى 19.25 بالمئـة و20.25 بالمئـة و19.75 بالمئـة على الترتيب، والإبقاء أيضا على سعري الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 بالمئـة ، باجتماعها السابق الذي تم عقده يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023.
وجاءت الأسباب على المستوي العالمي من خلال ما شهدته التطورات الاقتصادية من استمرار توقعات الأسعار العالمية الخاصة بالسلع وتحديدا أسعار الطاقة في الارتفاع بالمقارنة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في الاجتماع السابق لها، وقد أشارت إلى أن ذلك جاء نظرا لارتفاع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.