الحكومة تصدر هذا القرار بشأن الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية
الزمت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بالبلاد بتوفيق الأوضاع الخاصة بهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصري وذلك في مقابل إيداع مصروفات إداريه تعادل مبلغ 1000 دولار في الحساب المخصص بالبنوك المصرية.
تسوية أوضاع الأجانب
وكان رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي ، قد قام بإصدر قرار يلزم الأجانب المتقدمين إلي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنـ ـسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو التكاليف الخاصة بإصدار بطاقة الإقامة بـ الدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية من خلال أحد البنوك أو إحدي الشركات المعتمدة للصرافة.
مد مهلة تحصيل رسوم الإقامة
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق خلال شهر نوفمبر الماضي، على مد مهلة تطبيق المادة الثانية من قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رقم 3326 لعام 2023 لمدة 3 شهور إضافية، والتي تنص على أنه يجب على الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية توفيق الأوضاع الخاصة بهم وتقنين الإقامة بشرط وجود مستضيف مصري الجنـ ـسية، وذلك خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بالقرار، في مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل مبلغ آلف دولار أمريكي وتودع بالحساب المخصص.
وقد جاءت الموافقة على مد المهلة المحددة طبقا لتلك المادة حتى يتسني تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من هذا القرار.