أرتفاع أسعارالحديد والخضراوى فرق السعر 3الآف جنية لصالح التجار ومفاجأة العقارات بمصر فى فبراير 2024
الخضراوى وطلب الإحاطة أرتفاع أسعار الحديد ومفاجأة العقارات بمصر 2024
بعد الإعلان عن السلع الاستراتيجية لضبط الأسواق الخضراوى سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها،وزيادة 3الاف للطن لصالح التجار رئيس لجنة العقارات زيادة ال 100% للعقارات بشهر فبراير 2024
لضبط الأسواق السلع الإستراتيجية كما أعلنتها الحكومة
أعلنت الحكومة مساء الخميس عن تحديد ٧سلع إستراتيجية من الخدمات التى عانى منها المواطنين فى الفترة الأخيرة ولاسيما السلع والخدمات الأساسية التى تلاعب بها مستغلى الأزمة ،وبين قر وفر فى افتعال الأزمة وغلاء الأسعار ،واحتكار التجار وضبط جهاز حماية المستهلك للمخالفين ؛ ومن ثم جاء الخيار الأمثل للحكومة بتحديد السلع الغذائية الأساسية كسلع إستراتيجية وهو ما يعنى بالتشديد من قبل جهاز حماية المستهلك وفرض العقوبات القانونية والضبط القضائي للمخالفين والمحتكرين .
الخضراوى …لماذا لا تتدخل الحكومة بضبط أسعار الحديد كسلعة استراتيجية ؟
وعلى جانب آخرتقدم النائب عبد السلام الخضراوى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن ارتفاع أسعار الحديد.
وتساءل الخضراوى: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الإستراتيجية لضبط أسعارها .موضحا أن الأزمة ترجع إلى استغلال كلًا من الصناع والتجار لجنى الأرباح واستغلال الأزمة، والتى بدورها تقع على عاتق المستهلك أيضا.
كما أشار الخضراوى إلى أن ضعف الرقابة على الأسواق سيؤدى إلى زيادة الأسعار فى مختلف الخدمات وهو ما يؤدى إلى تحميل المواطن فوق طاقته.
بالمستندات زيادة 3 آلاف جنية وما يزيد فرق بيع للمستهلك لصالح التجار
أما عن أسباب زيادة أسعار الحديد فأرجعها الخضراوى إلى أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك وهناك ألف جنيه تقريباً ربح ثابت للتجار في الطن، وهو ما يعني أنه من المفترض أن يصل الحديد للمستهلك بزيادة ألف جنيه فقط عن سعر المصنع ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل احيانًا ٣ آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.
وهو ما قدمه الخضراوى بالمستندات حيث أشار إلى ما تناوله بعض المسئولين باتحاد الصناعات بأن تسعير طن الحديد تسليم أرض المصنع خلال الاسبوع الماضي بلغ 38.500 ألف جنيها في حين يتم بيعه للمستهلك من قبل التجار بما يتراوح بين 41 و42 ألف جنيه ما يؤكد أن المغالاة في السعر مصدرها التاجر وليس الصانع مطالبًا بضرورة متابعة وتشديد الرقابة الحكومية على المنافذ التجارية وذلك للتأكد من إلتزامها بأسعار البيع المعلنة خاصة وأن المصانع تلتزم بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار البيع أول بأول وفقاً لقرار الوزارة.
مستقبل العقارات بعد ارتفاع أسعار الحديد وزيادة فبراير100%
وعلى صعيد آخر صرح فتح الله فوزي رئيس لجنة العقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيادات المتوالية في أسعار مواد البناء وخاصة أسعار الحديد تجاوزت 70٪ خلال العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار العقارات بنحو 80٪ في المتوسط نتيجة متغيرات عدة، ساهمت فيها أسعار مواد البناء مثل حديد التسليح والاسمنت وكابلات كهربائية وغيرها بالنسبة الأكبر.
لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تواصل أسعار العقار الزيادة خلال يناير وفبراير لتصل النسبة الإجمالية إلى 100٪ مقارنة بالأسعار المتداولة خلال يناير 2023.
كما أوضح فتح الله أن تلك الزيادات التدريجية في الأسعار عام 2023 جاءت لامتصاص التأثيرات السلبية من قرار خفض سعر العملة المحلية أمام الدولار في ديسمبر 2022؛ ومن ثم استعادة التوازن بين أسعار البيع والإنشاءات، مضيفًا إنه من الصعب توقع حجم الزيادات السعرية خلال 2024 والتي سيتم تحديدها في ضوء التحركات الخاصة بالسياسات النقدية واتجاه الدولة لإجراء خفض جديد أو تعويم سعر صرف الجنيه من عدمه.
وتابع إنه حال اجراء التعويم فمن المتوقع أن نشهد نفس سيناريو العام الماضي في الزيادات السعرية في أسعار بيع العقارات خلال 2024.