٦٠يوما للسداد وعدم تغيير محل التصالح ٥حالات ممنوعين بالمادة ١٢ من التقنين تفاصيل

قانون التصالح وماتم تحدديه من الوزارة بشأن التقنين فى المخالفات البناء وأهم الحالات التى لا يجوز فيها التقنين

فتابعونا لمعرفة المزيد.

قانون التصالح والمادة 12:

قانون التصالح فى حالات البناء بالمخالفة تقنين للأوضاع ٥حالات لا يجوز فيها التصالح طبقاً لنص القانون فى المادة ١٢ أهمها عدم سداد المبلغ خلال ٦٠يوما وتغيير محل التصالح وعدم صحة المستندات الواردة في ملف التصالح حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع، وهو ما برزه القانون في المادة 12 وتنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.

ماهى الحالات التى لا يجوز فيها التصالح ؟

لعل من أهم الحالات التى لا يجوز فيها التصالح على تقنين البناء المخالف فى حالات 5 أساسية وهى:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.