السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه الإستثمار الأسود وعقوبات تلاحق الخارجين
الإستثمار الأسود وتجارة العملات معلومة يغفلها الكثيرون ماهى ؟
يغفل الكثير من المواطنين عن عقوبات التلاعب في سعرالعملات بكافة صورها ،فيستمع الكثير إلى مسميات السوق السوداء ولكن فى حقيقة الأمر يجهل ما الذى يقصد بها ، حقًا أنها عالم للإستثمار ولكن بنوع أخر هو الإستثمار الأسود إن جاز التعبير به ،ونظرًا لخطورة هذا التلاعب بالعملات التى بلا شك تؤثر على الاقتصاد المصرى ،كما أنها تؤدى به إلى حالات متدهورة ؛ومن ثم سعت القوانين المصرية المشددة على منع تلك الممارسات ،ومن أجل أن يتوخى الجميع الحذر والبعد عن تلك المخاطر ،سنتعرف الآن على العقوبات القانونية المشددة للتلاعب بتجارة العملات والتداول الخفى بالأسواق السوداء كما حددها القانون المصرى فتابعونا لمعرفة المزيد.
تصريحات صندوق النقد الدولى
جاءت تصريحات أدلى بها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي قبل أيام، أنه سيتم بدء محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.
كما أوضحت تلك التصريحات لصندوق النقد الدولي والتى أدلى بها لموقع العربية، بإن التحديات التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلًا إضافيًا، لافتًا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الإستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار.
ماهى عقوبات التلاعب فى أسعار الدولار ؟
جاءت عقوبات التلاعب في أسعار الدولار الأمريكي،لتوضح عن طريق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وهو القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والتعامل عليها، والذي يواجه عمليات التلاعب بأسعار العملات وتداولها وبيعها وشرائها بالسوق السوداء، خارج نطاق البنوك وشركات الصرافة المرخصة والجهات الرسمية في الدولة.
السجن والغرامة والمصادرة
تنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون .
كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة
أما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى،
أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .