تعديل المادة 14 من قانون الخدمة المدنية وتحديد سن التقدم للعمل إلى سن ال40وتحركات قوية لمجلس النواب
مادة 14 من قانون الخدمة المدنية وتحديد سن التقدم للعمل
يتخرج كل عام دفعات متعددة من الجامعات المصرية فبين خريج يحالفه الحظ للحصول على فرصة عمل بالقطاعات الحكومية وأخر لا ،وربما تعمل معظم القطاعات الحكومية المصرية بموجب قوانين العمل التى تقتضى لبعض الشروط والمتطلبات الإساسية ولعل العامل الإبرز الذى يستوقف الجميع هو سن التقدم الذى يشترط فيه السن على ألا يزيد عن سن 30 عاماً،حيث أغلب الوظائف الحكومية تقتضى ذلك بموجب المادة 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 فماذا عنه وهل سيتم تغيير العمل به ، وفقاً لجلسة النواب التى انعقدت أمس لبحث هذا الإجراء هذا ما سنتناوله معكم الآن من خلال موقع الحق والضلال الإخبارى فتابعونا .
مشروع قانون لـ تعديل سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 عامًا بدلًا من 30
صرحت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها ستتقدم رسميًا بمشروع قانون بتعديل المادة 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والذي يقضى بتعديل سن المتقدم لمسابقات الوظائف الحكومية إلى ٤٠ بدلاً من ١٨ عامًا وهو المعمول به حاليًا.
وأشارت إلى أن القانون نص على أن يبدأ سن المتقدم رسميا ١٨ سنة ميلاديا، إلا أن بعض المؤسسات تضع شرطا مجحفا بمثابة سقف نهائي لسن التقدم ٣٠ عاما، مما يحرم الدولة من الاستفادة من كوادرها وأبنائها الخريجين أصحاب المؤهلات العليا وحملة الماجستير والدكتوراة ممن لديهم الكفاءة.
كما أوضحت عضو مجلس النواب، إن التعديلات التي هي بصدد تقديمها حول سن التقدم للوظائف الحكومية، يأتي تلبية لكثير من الشباب الحاصلين على الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي.
وأشارت عبدالحميد جميع المسابقات التي يعلن عنها في الجهاز الإداري للدولة يكون أبرز شروطها أن يكون سن المتقدم لا يجاوز الثلاثين عاما، مما يحرم كثيرا من الشباب اللذين تجاوزت اعمارهم أكثر من ٣٥ عاما، لكنهم أصحاب كفاءة وخبرة ومميزون إذا اتيحت لهم الفرصة.
في شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثى التخرج.
حكم بالتقاعد والإحالة على المعاش هكذا وصفت عضو مجلس النواب
ولفتت عبدالحميد، إلى أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة.
واعتبرت النائبة، شرط تحديد السن بثلاثين عامًا كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع في كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هي في أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.
وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد عن 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على أمال الكثير من شبابنا، ويسد أمامهم أبواب العمل، ويهدر المليارات من الأموال التي أنفقت عليهم من أجل تعليمهم، لاسيما أن أعداد ليست بقليلة حاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة وهامة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها.
وأكدت عبدالحميد، على أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة، فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزا الـ 50 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها خاصةً الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتوافر في حديثي التخرج.