قانون الإيجار القديم وإنتهاء الفصل التشريعى بها ومجلس النواب يحسم الجدل تفاصيل

قانون الإيجار القديم مشكلة بين المقترح وآلية الحلول .

قانون الإيجار القديم والإشكالية بين المالك والمستأجر ،موضوع أثير مؤخراً بصورعدة فبين طرح وعرض المشكلة على طاولة المفاوضات للفصل فى أمرها ،وبين أعتراض المنتفعين (المؤجر )من ذلك القانون الذى من خلاله يحتمى بعقارة مدى الحياة ،دون التعرض لأزمة غلاء الإيجارات الحديثة ،التى أرتفعت أسعارها وتزداد يوما ً بعد يوم

أما عن الملاك فهم ينتظرون الفرج أن جاز التعبير حيث أما وفاة المؤجر أو دفع مبلغ له مقابل التعويض أو أعتراض المؤجر ومن ثم تعنته ويبقى الحال على ماهو عليه ؛ومن ثم اتجهت التشريعات الحديثة مؤخرًا لمجلس النواب لبحث هذه الإشكالية والفصل التشريعى بها

ومن خلال موضوع اليوم سنتعرف متابعينا عبر موقع الحق والضلال ل الأخبارى عن أهم ما تحدث به أحد النواب فى جلسات الانعقاد بالأمس فتابعونا ؟

العمارة فى وسط البلد بـ 300 مليون وإيجارها 100 جنيه هكذا قال عضو مجلس النواب

تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، عن قانون الإيجار القديم، موضحًا أن أصحاب العمارات وخاصة في وسط البلد يعانون بسبب قيمة الإيجار الذي يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة تصل قيمتها لـ 200 و300 مليون جنيه.

قانون الإيجار القديم وأضاف الفيومي، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك أفكار مطروحة، ومشروعات قوانين ستعرض خلال الفترة المقبلة، بعد االإنتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة.

تعديلات قانون الإيجار القديم فى الفصل التشريعى الحالى

كماأعلن رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم، قد تنتهي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري

معقبًا: القانون يمس من 70 لـ 80% من الشعب المصري، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم.

وتابع الفيومي: هناك خيارات أمام المستأجر بأن يدفع الإيجار وفقًا للطبيعة الحالية للإيجارات، أو يوفر مسكنًا بديلًا له حال عدم تملكه مسكنًا آخر، مؤكدًا أنه سيتم عرض هذه التفاصيل قريبًا.

قانون الإيجار القديم وأثره على مستقبل العقارات بمصر

وكان النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أشار إلى مناقشة مجلس النواب لقانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذا القانون عرض الكثير من المواطنين والسكان إلى الأزمات وإهدار بعض الحقوق، وأن له تداعيات وآثار كبيرة على مستقبل العقارات في مصر.

كما أوضح درويش أنه حتى الآن لم يتم مناقشة القانون من قبل البرلمان، لكنه تم وضعه على الأجندة للمناقشة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مجلس النواب لا ينحاز لأي طرف من الأطراف، سواء المستأجر أو المالك.