قانون العمل الجديد إجراءات لحماية العمال وتوافق الثلاث أركان فماذا عنه

مشروع قانون العمل الجديد واجتماع الوزارة اليوم

اجتمع حسن شحاتة وزير العمل اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك لمناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروحة حاليًا للنقاش على طاولة المفاوضات بين أطراف العمل الثلاث ،وهم

الحكومة - وأصحاب الأعمال - والعاملين بالقطاعات المختلفة

حيث جاء قانون العمل ليُطبق على كل من يعمل بأجر في مصروترأس شحاتة إجتماعًا أيضاً للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية ،من منظمات أصحاب الأعمال والعمال كما بحث هذا الإجتماع الذى يعتبر هو الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون،ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة انعقاده القادمة،قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب

وأكد شحاتة على أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة ،وذلك للعمل فى المصلحة العامة وتعزيزها ، حيث لتحقق الأمان الوظيفي للعامل، بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، و تطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدةوحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها،سرعة إرسال رؤيتها بشأن المشروع ،للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع،ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج .

وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل،قد عقد إجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،وذلك بمقر الوزارة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة،بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات،وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية،لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،كاستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

كما حضر الاجتماع من وزارة العمل : اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة.

ما هو قانون العمل الجديد 2023؟

أما إذا ما أردنا معرفة قانون العمل لعام 2023 فجاء كالتالىمشروع قانون العمل يجيز لصاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، شريطة موافقة العامل كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل لـ 6 ساعات .

عدد ساعات العمل في قانون العمل الجديد تعرف عليها

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوق العاملين بالقطاع الخاص، في مواده من المادة 80 وحتى المادة 87، عدد ساعات العمل الرسمية، والتي جاءت وفقًا للآتي: لا يجوز تشغيل الموظف فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، على ألا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة