الأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية الضمان الأمثل لموارد الدولة

الضمان الأمثل لموارد الدولة

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال جلسات اليوم لبحث مناقشات الموازنة مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازنتها للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، وذلك لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

كما استعرض معيط مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من مخصصات الموازنة، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.

التوزيع العادل للمخصصات الموازنة وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة .

وعلى صعيد أخر أكد معيط على ضرورة التوزيع العادل مخصصات الموازنة وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة و المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة البرامج والأداء ، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة و التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل لنظم الموازنة الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.قال الوزير، موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنمية البشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية: نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان .

الأولوية للقطاعات الحكومية.

كما أشار معيط على أن إعطاء الأولوية ستكون للتعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪؜، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، ومن خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات