أبوالعنين لمجلس النواب التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
التكاليف الضمنية والأصول غير المستغلة ماذا تعنى ؟
التكاليف الضمنية والأصول غير المستغلة هما مفهومان غالبًا ما يتم تجاهلهما ولكنهما مهمان لأي عمل أو مؤسسة. حيث تشير التكاليف الضمنية إلى تكلفة الفرصة البديلة لاستخدام الموارد بطريقة معينة، في حين أن الأصول غير المستغلة هي الموارد التي لا يتم استخدامها والاستفادة منها بطرق مثلى ، كما تعد مفاهيم الضمنية والأصول المستغلة من المفاهيم الهامة لأى مؤسسة أو شركة ،حيث الوصول لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والربحية للمؤسسات.
وهو ما أثرة مجلس النواب اليوم موفى فتراته الأخيرة حيث الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة .
مجلس النواب وبحث الاصول غير المستغلة للدولة ومقترحات الحلول .
وعلى صعيد اخر تقدم فيما سبق النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن
بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حول مدى التزام الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2346 لسنة 2017 بتنفيذ توجيهات الحكومة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للدولة في نطاق محافظة سوهاج ، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
كما أشار قورة إلى أنه بناء القرار رقم 2346 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء ، وعضوية وزراء الأوقاف والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والموارد المائية والري وقطاع الأعمال العام والسياحة والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والنقل وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، والمنوط بها حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، ووضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقاً للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، وحظر على الجهات المشار إليها عدم التصرف في أصول الدولة غير المستغلة إلا بعد الرجوع إلى اللجنة الوزارية.
تصريحات أبوالعنين اليوم بمجلس النواب
وعلى صعيد أخر أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، اليوم موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرًا إلى أن هناك 9 أنواع من الأموال التي يشملها القانون منذ الخمسينات والستينات، وذلك لتحقيق الإدارة الرشيدة لهذه الأموال.
كما أشار تقرير جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن الدراسات التي وصلت إليها وزارة التخطيط تكشف أن هناك 600 مليار جنيه حصر مبدئي لقيمة الأصول غير المستغلة.
كما شدد أبوالعنين، على ضرورة العمل على فك الارتباط بين الجهاز السيادي والجهاز الجديد الخاص بإدارة الأموال المستردة، مطالبًا بضرورة تفعيل دور الرقابة لصيانة هذه الأموال.
واستكمل أبو العينين حديثه، بالتساؤل عن مصير الأموال المملوكة للمحافظات، وما مدى نقلها لجهاز إدارة الأموال المستردة، كما أشار أبوالعنين إلى أن قضية التصرف في الأموال المتحفظ عليها لن يتم التصرف فيها إلا بحكم قضائي بات، الأمر الذي يحتم ضرورة مراعاة القوانين المصرية .