إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح ومد فترة التحقيق لمدة عام والوزارة تصرح
إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح وفقاً لما جاء ببعض المواقع الإلكترونية وعلى صعيد آخر أعلنت رئاسة الوزراء نفى ذلك الشائعة حيث صرحت عبر بيان رسمى لها عبر صفحاتها الرسمية عن مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وقفاً للقرار الوزاري رقم 189 –الصادر بتاريخ 1 يونيو 2023.
ماذا عن القرار الوزارى 1525 ورسوم الإغراق ؟
وعلى صعيد آخر ينص القرار الوزارى 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأو كرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، مُوضحةً أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث تلتزم مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
مد فترة التحقيق لمدة عام
كما أشارت رئاسة مجلس الوزراء أنه قد سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
أرقام مجلس الوزراء للإبلاغ عن الشائعات
كما ناشدت رئاسة الوزراء بالابلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطةبالتواصل على
- أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء(01155508688 -01155508851)
- أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).