جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر 2024 الدعم المادي وإعفاء من الضرائب لبعض النشاطات
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر 2024 وأهم القوانين
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واحدة من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب المصرى ؛ومن ثم نستعرض معكم متابعينا عبر مقوقع الحق والضلال الأخبارى أبرز مايتضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،بالإضافة إلى مميزات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين فى مصر.
قانون تنمية المشروعات والمادة 23 والنشاطات المعفاة من الضرائب
يسعى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى وضع منظومة متكاملةحيث تعزيز قطاع المشروعات الاستثمارية داخل الدولة المصرية بالاضافة إلى توفير الفرص المناسبة للشباب لتحقيق مشروعاتهم الخاصة ،كما وضع بعض القوانين المدرجة مؤخراً من إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب
حيث حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات حيث أجاز المجلس إدارة تنمية المشروعات بامكانية منح حوافز غير ضريبية ولكن بشروط وفئات محددة وفقًا اللائحة التنفيذية وتتمثل فيما يلى
مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصاميم للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة .
كما حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات حيث أجاز المجلس إدارة تنمية المشروعات بامكانية منح حوافز غير ضريبية ولكن بشروط وفئات محددة وفقًا اللائحة التنفيذية وتتمثل فيما يلى
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعى.
- بالإضافة إلى المشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
- ونشاط المشروعات التكنولوجية المتخصصة .
- مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة .
المادة (24) وأهم الحوافز التشجيعية
وعلى جانب آخر وضعت المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المميزات التشريعية حيث نصت قوانينها المدرجة على مايلى :
-تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله،
- كما يتم منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير،
- إلى جانب تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
- بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي للمشروعات المدرجة.
- كما أتاح القانون الإعفاء من تقديم الضمانات المدرجة لحين بدء النشاط عند تخصيص عقارات المشروع .
- كما يسمح للمشروع بتخفيض قيمة هذه الضمانات،أو تحمل كلى أو جزئي لقيمة الاشتراك .