حضرتك موظف وعايز تتنقل من جهة لجهة هنقولك على الخطوات تابع التفاصيل
كثيرا ما يرغب بعض الموظفين في نقلهم من جهة عملهم إلى جهة أخري ولكن تدار بأذهانهم تساؤلات عديدة عن خطوات النقل في الجهاز الإداري للدولة و ما هي الشروط، التي يجب توافرها لإتمام عملية النقل، وهل يتم نقل الموظف من بنفس الدرجة الوظيفية.
كل هذه الأسئلة سنوافيكم بإجابتها في تقريرنا التالي تابعوا التفاصيل.
خطوات نقل موظف من جهة إلى أخرى
حدد الكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية عدة خطوات يجب على الموظف الراغب في النقل من جهة حكومية إلى أخرى، اتباعها وجاءت على النحو التالي:
على الموظف الراغب في النقل أن يتقدم بطلب للجهة التي يعمل بها للحصول على الموافقة للنقل إلى وحدة أخرى.
أو بقوم الموظف الراغب في النقل يتقدم بطلب للجهة التي يرغب في الانتقال اليها، وبدورها تخاطب الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وبعدها تقوم الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف بمخاطبة لجنة الموارد البشرية بها لتخطرها بالطلب المقدم إليها، أو الطلب الذي أرسلته الجهة الأخرى.
ثم تنظر لجنة الموارد البشرية في الطلب، ويترتب عليها قراران:
في حالة رفض لجنة الموارد البشرية، يتم إبلاغ الموظف بذلك.
وفي حالة الموافقة على طلب الموظف الراغب في النقل، تقوم لجنة الموارد البشرية بإرسال طلب النقل للجهة الأخرى.
لجنة الموارد البشرية
و بعد وصول طلب النقل إلى الوحدة الراغب الموظف في النقل إليها، تقوم بدورها بعرضه على لجنة الموارد البشرية بها، وهناك أمران:
وفي حالة رفض اللجنة للطلب تقوم بإبلاغ الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بالرفض، ويترتب عليه انتظام الموظف في عمله بجهة العمل الأصلية.
أما في حالة الموافقة تقوم بإبلاغ الجهة التي يعمل بها الموظف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويترتب على ذلك:
إما أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدراسة النقل المقترح في ضوء اقتراح جهتي العمل، المنقول منها والمنقول إليها الموظف، لإتمام النقل وإبلاغهما ووزارة المالية بالنتيجة.
أو تقوم الجهتان؛ المنقول منها والمنقول إليها الموظف، بتكليف لجنتي الموارد البشرية بهما، بالحصول على موافقة الوزير أو المحافظ المسئولين علن السلطة المختصة، بإرسال كلاهما تقريرين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي بدوره يدرس الطلبين المقترحين، بعد استيفاء كل شروط النقل والمستندات اللازمة في ضوء المادة 32 من قانون الخدمة المدنية، والمواد من 98 إلى 107 للائحة التنفيذية.