عشان ميضحكش عليك طريقة واحدة لكتابة عقد بيع عربية جديدة
عند القدوم على شراء سيارة جديدة يتساءل العديد من المواطنين عن الشروط الواجب توافرها في عقد البيع وذلك لضمان الحقوق بين المتعاملين وعدم التعرض للنصب.
طريقة كتابة عقد بيع سيارة
حتى تكن في الحسبان من أجل صحة عقد سيارتك نرصد لك الشروط الواجب توافرها في عقد بيع السيارة لك أن تتطلع عليها جيدا قبل القدوم على كتابة العقد حتى لا تتعرض للنصب وما لا يحمد عقباه تابع التفاصيل التالية.
أولا ذكر اليوم والتاريخ وساعة البيع والتوقيع من البائع والمشتري لضمان عدم حدوث مخالفة قانونية باسم البائع بعد تاريخ تسليم السيارة للمشتري.
ثم التوقيع لكلا الطرفين باسمهما والرقم القومي ومحل السكن كما هو بالبطاقة و ذكر بيانات السيارة كاملة من ماركة، موديل، رقم الشاسيه vin، الموتور اللون بلد الصنع سنة الصنع عدد الكيلومترات
كما يجب ذكر المبلغ الإجمالي في عقد بيع سيارة، وإذا ما سيتم الدفع على دفعات أو أي طريقة دفع غير فورية يتم ذكر ما تم دفعه والمدة المتفق عليها لسداد باقي المبلغ فضلا عن ذكر بيانات الرخصة من رقمها وعنوانها وجهة صدورها.
ولا تنس إقرار بإسقاط ملكية البائع وإلحاقها بالمشتري وإقرار بأن الطرفين أهلًا للبيع والشراء وأن السيارة غير محظورة من البيع بفعل هيئة معينة ويمكن التأكد من هذه النقطة من خلال الرخصة.
اشترط أن تخلو السيارة من الرسوم الجمركية وأنها ملك فردي للبائع، وإلا يتوجب إحضار توكيلات لباقي المالكين ثم معاينة المشتري للسيارة وفحصها على حسابه الشخصي وتاريخ ووقت استلامه لها ومسئوليته التامة من هذا الوقت عنها قانونيًا.
وأخيرا لا يحق الرجوع وفسخ العقد بعد 24 ساعة من عقد البيع ما دامت المركبة مطابقة للمواصفات كما تم الفحص وأكد الورق.
متى يتم إيقاف تراخيص المركبات
وفي سياق متصل تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.
اعرف عقوبة عدم تثبيت اللوحات المعدينة للسيارات
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها التصدى قانون المرور لسائقى السيارات مما يتلاعبون في اللوحات المعدنية للسيارات سواء بطمسها أو عدم التثبيت بإيقاف التراخيص ويتم شن حملات مرورية بصفة يومية لضبط المخالفين وتتخذ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.