ارتفاع السكر بجنون والتموين يصدر قرار عاجل لحل الأزمة

تتخذ الحكومة باستمرار سلسلة من الإجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق، خاصة السكر الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير، والحد من ارتفاعها اليومي ولهذا السبب تدعم الدولة المصرية حاليًا بشكل كبير مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، بالإضافة إلى الدعم المباشر للمنتجات الأساسية، وذلك حتى لا ترتفع أسعارها، وحفاظًا على توازن السوق فيما يتعلق بأسعار السلع.

صرف السكر على البطاقات التموينية

وفي هذا الصدد، تواصل وزارة التموين توزيع السكر على البطاقات التموينية للشهر الثالث على التوالي في فبراير 2024 بسعر 27 جنيها للكيلو، لتلبية احتياجات المواطنين من السكر، كما أشارت الوزارة بتوفير السكر الحر في ما يقرب من 40 ألف منفذ بيع في جميع أنحاء المحافظات. بالمجمعات الاستهلاكية وبقالة التموين ومنافذ مشروع جمعيتي يصرف بمعدل كيلو إضافي للبطاقة المسجل فيها 3 أشخاص فأقل و 2 كيلو للبطاقة المسجل فيها 4 أشخاص فأكثر كما توفر الوزارة السكر المدعم بسعر 12.6 جنيهًا للكيلو لمستفيدي الدعم.

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2024، بشأن قواعد تداول السكر الحر، لضمان وصوله للمستهلك بالسعر الرسمي، حيث من المتوقع أن يكون القرار ستقوم الجهات الرقابية بتنفيذ مرور ميداني للشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع، والتأكد من التزام هذه الجهات بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول السكر الحر غير المرتبط بحصص التموين.

حصة المواطن من البطاقة التموينية

وقال أحمد كمال وكيل الوزارة والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة مستمرة في توزيع السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة المكونة من 4 أفراد فأكثر، وكيلوجرام واحد للبطاقة المكونة من 3 أفراد فأقل بسعر 27 جنيها للكيلو، وأن عدد المستفيدين من المساعدات يصل إلى 63 مليون مواطن. وتوفر لهم الدولة كافة السلع والمستلزمات الضرورية يومياً للصرف على البطاقات التموينية، من زيت وسكر ومكرونة وغيرها من السلع .