حالات طرد المستأجر من الشقق والمحلات في قانون الإيجار القديم

يعتبر قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين المصريين داخل جمهوريه مصر العربيه حيث يعد واحد من القوانين التي يهتم بها فئة كبيرة من المواطنين المصريين وذلك بالإضافة إلى ذلك يعد واحد من القوانين التي تثير اهتمام مجلس النواب المصري حيث شهد القانون مجموعة من التعديلات تضم الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بهذا الوقت ويقوم البرلمان المصري بدراسة مجموعة من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجر والمالك.

تنظيم قانون الإيجارات القديم

فيساعد قانون الإيجارات القديم بتنظيم العلاقة بين الطرفين المستأجر والمالك وبحيث يعمل على تحديد حقوق وواجبات كل من طرفي عقد الإيجار القديم وقام هاني صبري لبيب المحامي والخبير القانوني بتوضيح ذلك في تصريح له أن من أهم الأمور التي حددها قانون الإيجار القديم وعمل على تنظيمها وهي الحالات التي تؤدي إلى طرد المستأجر و قد اوضح أيضا أن قانون الإيجارات القديم يعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وهناك عدد من الحالات يتم فيها طرد المستأجر من الشقة والعين الموجره.

اما حالات الطرد بقانون الإيجار القديم

فقد قام الخبير القانوني بتوضيح أنه تبعا للمادة 18 من القانون 136 لعام 1981 تسبب الحالات الاتيه بطرد المستأجر:

منها حالة قيام المستأجر بالعمل على هدم أو تسبب بتهدم العقار وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط ومنها ايضا حالة امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار يجب على المالك إنذاره وبعد الإنذار ب 15 يوما إذا لم يقوم بتسديد الإيجار للمالك في بهذه الحالة يطرد من الشقة و العين الموجره.

اما في حالة قيام المستأجر بالتنازل والاستغناء عن الشقة نهائيا لشخص آخر وذلك في حالة استعمال المستأجر الشقة بنشاط يضر الصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي اما في حالة قيام المستأجر بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة إلى نشاط آخر غير المتفق عليه بالعقد.