تطورات جديده في قانون التصالح الجديد بمخالفات البناء
يتسائل كثير من المواطنين المصريين عن قانون التصالح بمخالفات البناء وذلك عقب أعلان لجنة الإسكان التابعه لوزاره الاسكان على عدة امتيازات خاصة في قانون التصالح وحدوث العقبات التي تواجه المواطنين المصريين بتطبيق القانون وذلك أيضًا قامت بتحديد الحالات التي لا يسمح بالتصالح لها بالمباني وسوف نقوم بتوضيح التسهيلات التي حددها لجنة الإسكان للتصالح على الأبنية كالاتي.
قانون التصالح بمخالفات البناء 2024
يحتوي قانون التصالح على العديد من التسهيلات وقت سداد القيم المالية الخاصة بالتصالح علي المباني وفي حالة السداد المبكر لقيمة التصالح يتم عمل تخفيضات وهذه التخفيضات تتمثل في الاتي :
اما في حالة السداد الفوري يتم خصم نسبة تصل إلى 20 بالمئه من قيمة التصالح اما في حالة تسديد الأقساط الباقية خلال فترة لا تزيد عن خمس اعوام سيحصل على عائد نسبته 7 بالمئه وذلك طبقًا للوائح التنفيذية وتم تحديد سعر المتر في قانون التصالح مقابل 50 جنيه مصري ويصل إلى 2500 جنيه مصري وذلك طبقًا لما حددته جميع اللجان وذلك تبعًا للقانون رقم 17 لسنه 2019 بالمادة الخامسة.
اما عن تسهيلات قانون التصالح الجديد بمخالفات البناء
فقد قامت لجنة الإسكان بوضع عدة تسهيلات بقانون التصالح وهذه التسهيلات تتمثل في النقاط الاتيه:
فانه يسمح بالتصالح بحالة حدوث تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة الواردة وفقًا للقانون المصري لـ التصالح مع المواطنين المصريين في حالة تعدي الدولة المصريه على معدلات الارتفاع ويسمح بالتصالح بالمنشآت أو المباني المخالفة التي تحتوي معمار مميز وطراز عالي التصالح بالمخالفات للبناء وذلك طبقًا بالشروط السلامة المحددة في الإنشاء وتم تحديد شروط معينة للتصالح على الإنشاءات التي تم عملها خارج الحيز العمراني ويتم التصالح أيضًا إذا تم تغيير استخدام الأرض ولا يوجد مخططات أخرى معتمدة للارض.
اما عن الحالات التي لا يسمح لها بالتصالح في المباني
قد حددت لجنة الإسكان الحالات التي لا يسمح لها بالتصالح بالمباني وهذه الحالات تكمن في النقاط الاتيه :
لا يسمح بالتصالح بالمباني التي لا توافق السلامة الإنشائية أو المباني الآيلة للسقوط وعدم التصالح بالمباني المحاذية لنهر النيل وعدم التصالح للأبنية التي بداخل المعالم الأثرية أو بجانبها وايضا عدم التصالح على الجراجات التي لا تكون مغطاة لخدمه البناء .
اما عن مدة تلقى طلبات التصالح
فقد ذكر المسؤول ان القواعد الجديدة التي تشمل جميع أجزاء قانون التصالح الجديد و انه سيتم بعد موافقة مجلس الوزراء المصري عليها بوقت قريب افتتاح الفترة المحددة لمصالحة مخالفات البناء لسنه 2024 خلال بضعة أسابيع بناءً على توجيه من مجلس الوزراء المصري ولمدة ستة شهور مع إمكانية تمديد فترات استقبال طلبات تصالح إضافية على مدى ثلاث اعوام وهي المدة المعمول بها للقانون الاستثنائي الجديد والذي جاء مرتبطًا بفترة زمنية محددة للتصالح.