محاضر سرقة الكهرباء باطله ويتم إلغائها في هذه الحالات

محاضر سرقة الكهرباء باطله ويتم إلغائها في هذه الحالات

أن محضر سرقة الكهرباء قد يُعتبر باطل في بعض الحالات فحيث يتوقف صحة تقرير سرقة الطاقة على توافر مجموعة محددة من المتطلبات و التي قد تحددها وكالة مرافق الطاقة و حماية المستهلك ولذلك ويجب على المتضررين بهذه التهمة أن يكونوا على دراية كامله وتامة بحقوقهم وواجبتهم وبالمعايير التي يجب تحقيقها لتوثيق حالات السرقة للتيار الكهربائي.

وتظهر أهمية استيفاء هذه المتطلبات و كيفية التعامل مع التقارير المتعلقة بسرقة تيار الكهرباء بطريقة قانونية و طريقه فعالة.

محضر سرقة الكهرباء باطل بهذه الحالة

وللإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي يجب استيفاء المتطلبات الاتيه :

فيجب على الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو الإدارة التي يكون يتبعها مأمورو الضبط القضائي أن تصدر ألامرًا بالترخيص بالحجز ولا يمكن القيام بذلك على أساس عشوائي ولذلك يجب حضور المستفيد أو أحد أفراد أسرته أو من قد يعوله بمكان الحجز ويجب التحقق من هويات وتواقيع الأشخاص الذين قاموا بإنشاء السجلات الثلاثية و ايضا مندوب مباحث الكهرباء ومنصبه ويجب ايضا أن تضاف إلى محضر التوقيف بصورة من قرار وزير العدل و ايضا بطاقات ضباط الضابطة القضائية إذا كانت محررة من قبل ضباط الضابطة العدلية و يجب استخدام الكاميرا لتسجيل تاريخ ووقت حادثة الاعتقال اما في حالة السرقة للتيار الكهربائي يجب أن يتضمن المحضر وصفًا دقيقًا للأحمال المضبوطة بالأمبير وبالإضافة إلى وصف شامل للجريمة وسرقه الكهرباء ويجب حصر والتسجيل والنقل لجميع الأجهزة المثبتة والتي تعمل أثناء النوبة وضبطها والتحقق من الحالة الظاهرية لجهاز القياس ورسالة نصية تعرف على المبلغ الذي يتم اقتطاعه من الرصيد الشهري على عداد الكهرباء للوحده.

اما عن كيفية التعامل مع سرقة الكهرباء

فتتم سرقة تيار الكهرباء خلال توصيلات غير مصرح بها من الشركه وكما تتم بالحالات التي لا يوجد فيها عداد كهرباء وحتى مع وجود عداد الكهرباء فانه لا تزال هناك طرق أخرى للسرقة للتيار الكهربائي وتتم عملية التلاعب بالعداد وأخذ تيار الكهرباء عن طريق بطاقة يتم إدخالها بالعداد.

والمدة أقصاها ثلاثة شهور يتم فحص عدادات الكهرباء ويتم الترتيب مع الشركات التي تقوم بشحن بطاقات العدادات للكهرباء ولمعرفة متى يتقاضى كل مواطن مصري الرسوم وإذا فشل بتحصيل الرسوم لمدة أقصاها ثلاثة شهور أو فرض مبالغ لا تتناسب مع استخدامه فستقوم شركة التوزيع المرتبطة بإجراء فحص للمشترك بالشركه لقياس الأحمال لتحديد سبب عدم شحن العداد الخاص للكهرباء لتحديد استهلاكه الفعلي وتحديد ما إذا كان قد تم التلاعب بالعداد الخاص بالوحده ويؤدي السرقة إلى تقديم بلاغ بالسرقة للتيار الكهربائي وكذلك عقوبه السجن والغرامة تصل إلى مائه ألف جنيه مصري.

وقد تنص المادة 70 على أن كل من قام أثناء قيامه بواجبات وظيفته بمجال الكهرباء بتشديد عقوبة سرقة التيار الكهرباء وتشديدها .

وذلك بالإضافة فتنص المادة 71 على أن أي شخص يتم ضبطه وهو يسرق تيارًا كهربائيًا بشكل غير قانوني وغير رسمي يواجه عقوبة السجن لمدة ستة شهورعلى الأقل وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على مائة ألف جنيه مصري أو بكلتا هاتين العقوبتين .