عقب قرار المركزي الحكومة تتخذ عدة إجراءات لضبط سعر الصرف

عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بتحرير سعر الصرف، اتخذت الحكومة، عدة إجراءات لضبط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي تأتي حزمة الإجراءات استكمالا للضربات التي وجهتها الحكومة المصريه لتجار العملة خلال الفترة السابقة، والتي تسببت في ضبط كميات كبيرة مهربة من العملات الأجنبية.

إجراءات الحكومة لضبط سعر صرف الدولار

- تسعي الحكومة لخفض معدلات التضخم بإجراءات تشمل ضبط الإنفاق الحكومي، وكذلك توجيه الدعم لمن يستحقه، وتحفيز الإنتاج المحلي.

- كما تسعي الحكومة المصرية لتقليل الاعتماد على الواردات، وإتاحة فرص عمل جديدة، كما تهدف لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

- وتسعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم حوافز إلي المستثمرين، إلي جانب خلق المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية وأيضا الأجنبية.

- كما تهدف الحكومة المصرية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وكذلك تحفيز مشاركته في المشاريع التنموية.

- وتسعي الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية من خلال خفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وأيضا تعزيز الأمن الغذائي.

- وتهدف الحكومة لتقليل الفجوة الاستيرادية بزيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتحقيق توازن تجاري.

- كما تسعي الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية ما يلي

زيادة الأجور الخاصة بالعاملين في الدولة حيث تسعي الحكومة لتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم الشرائية.

تطبيق حزمتين اجتماعيتين في 2023 و2024 حيث تسعي الحكومة لتقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، وكذلك تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

زيادة قيمة المعاشات إلي نحو 13 مليون مواطن إذ تهدف الحكومة للقيام بتحسين مستوى معيشة المواطنين من أصحاب المعاشات، وتعزيز القدرة الشرائية لهم.

زيادة معاشات تكافل وكرامة إلي 5 مليون أسرة مصرية حيث تستهدف الحكومة دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في المجتمع.