زيادة بأجور الموظفين والعاملين تصل لـ 12 ألف جنيه وصرف حوافز

أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 بتقرير الحد الأدني بالأجور للموظفين والعاملين بالدولة وفي الهيئات العامة الاقتصادية، وتهدف تلك الخطوة لتحسين فرص العمل وتحقيق التوازن في مستوى الدخل، ويسهم الحد الأدني للأجور في تحسين المستوي الاجتماعي والاقتصادي لفئات المواطنين الأكثر ضعفا في المجتمع، ويساهم في تحسين جودة حياتهم إلي جانب ذلك، فإنه يعزز الإنفاق ودور العمال كمحرك للاقتصاد.

وقد شهد المشروع الذي أقره مجلس الوزراء، تعديل جديد للحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من شهر مارس 2024.

تعديلات الإجور طبقا للدرجات الوظيفية

وتتضمن التعديلات الجديدة مستويات مختلفة للأجور طبقا للدرجات الوظيفية.

بلغت أجور الدرجة الممتازة بعد التعديلات الجديدة: 12 ألف جنيه شهري.

بلغت أجور الدرجة العالية بعد التعديلات الجديدة: 10 آلاف جنيه شهري.

بلغت أجور درجة المدير العام بعد التعديلات الجديدة: 9 آلاف جنيه شهري.

بلغت أجور الدرجة الأولى بعد التعديلات الجديدة: 7500 جنيه شهري.

بلغت أجور الدرجة الثانية بعد التعديلات الجديدة: 7 آلاف جنيه شهري.

بلغت أجور الدرجة الثالثة بعد التعديلات الجديدة: 6750 جنيه شهري.

بلغت أجور الدرجة الرابعة بعد التعديلات الجديدة: 6500 جنيه شهري.

بلغت أجور الدرجة الخامسة بعد التعديلات الجديدة: 6250 جنيه شهري.

بلغت أجور الدرجة السادسة بعد التعديلات الجديدة: 6 آلاف جنيه شهري.

وإلي جانب تعديل حدود الأجور، فإن المشروع يتضمن أيضا تقديم حوافز تكميلية للموظفين والعمال لتعزيز الدخل الشخصي للفرد والتحفيز على العمل بكفاءة.

أهداف القرار

وتهدف الحكومة من خلال هذا القرار لتحقيق عدة أهداف تشمل ضمان حياة كريمة للفرد من خلال ضمان حد أدني للأجور يوفر احتياجات الفرد وأسرته كما يهدف القرار لتكافؤ الفرص بضمان توفير فرص عمل بأجور مناسبة ومنصفة للكل كما يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الدخل للعمال والموظفين.

وجاءت تعديلات حدود الأجور التي أقرها مجلس الوزراء لتعكس اهتمام الحكومة المصرية بتحسين ظروف العمال والموظفين من خلال ضمان تحقيق مستوي أدنى من العيش الكريم لهم ومن المتوقع أن يسهم ذلك القرار في تعزيز الاستقرار لاقتصاد مصر وكذلك تحفيز النمو الاقتصادي.