تراجع الاخضر عن الـ47 الدولار يواصل خسائره امام الجنيه
يستمر تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 11 رمضان، استمرارا للانخفاض المستمر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجل لأول مرة انخفاضا حادا بأقل من 47 جنيها للبنك الأهلى وبنك مصر، بعد أن كان فوق 50 جنيها في البنوك الأربعاء الماضي، محققا انخفاضا بنحو 4 جنيهات كاملة، في ظل إغلاق كامل للسوق السوداء ويتجه بقوة نحو 45 جنيها.
تجدر الإشارة إلى أن السعر قفز في 6 مارس الجاري إلى نحو 50.58 جنيها، على خلفية تحرير سعر الصرف، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية وسط ارتفاع الجنيه المصري، تزامنا مع إعلان الحكومة وتزايد التخلي عن الدولار لصالح البنوك ومكاتب الصرافة مع انخفاض الطلب على الأخضر بعد توفره.
وبعد إعلان البنك المركزي تحديد سعر الجنيه وفق آليات السوق، ارتفع بعد ذلك في البنوك إلى 50.58 وهو أعلى سعر في 6 مارس، ثم تراجع مرة أخرى عندما أعلنت الحكومة إنهاء الاتفاق مع النقد الدولي الذي يقدم لمصر تمويلات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 9.2 مليار دولار.
40 جنيها
كشف مجموعة من الخبراء أن الفضل الرئيسي في تراجع سعر الدولار يعود إلى آلية التسعير المرنة التي اعتمدها البنك المركزي مؤخراً، والتي أدت إلى نجاحات كبيرة، وتراجع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 47 جنيها، فيما من المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض حتى يصل إلى 40 جنيها خلال أشهر قليلة حسب توقعاته
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنك المركزي
وجاء انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ، في البنك المركزي المصري، على النحو التالي:
سعر الدولار في البنك المركزي 46.88 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كالآتي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
وعن سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر فقد جاء كالآتي:
سعر الدولار في بنك مصر 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وعن سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي جاء كالآتي:
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.9 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع
سعر الدولار في السوق الموازية
وبعد هذه الخطوة، تمكن البنك المركزي من القضاء على سوق النقد الأجنبي الموازية، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى كبح التضخم إثر الانخفاض التدريجي للضغوط التضخمية المرتبطة بتوحيد سعر الصرف، لينتهي السوق الموازي رسمياً.