سبب قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار بعد التعويم

الحق والضلال

أعلنت الحكومة عن رفع أسعار البنزين والسولار اليوم، وكان هذا القرار متوقع بعد تعويم الجنيه في وقت سابق من الشهر الجاري وطبقا للخبر العاجل الذي نقلتة قناة اكسترا نيوز الفضائية، عبر حسابها على منصة تويتر، فإن الزيادة بالأسعار المحلية جاءت تماشيا مع الأسعار العالمية كما أن أسعار البنزين والسولار في الدولة المصرية، تعتمد علي العديد من المتغيرات من بينها الأسعار العالمية للبترول وأيضا سعر صرف الدولار في البنوك التي تستخدم في استيراد المنتجات البترولية وقد زادت هذة التكلفة عقب خفض البنك المركزي المصري جنيه لمستويات قرب 47 جنيه بعدما كان عند نحو 31 جنيه خلال الشهور السابقة.

https://christian-dogma.com

دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان، إنه قد تم تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه مصري من أجل دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025 لإرتفاع أسعار البترول العالمية وأثر تغير سعر الصرف.

وقد ازدادت أسعار البترول إلي مستويات فوق الـ 80 دولار للبرميل، خلال الأيام الأخيرة وسط توترات عالمية تخص الإمدادات.

وقامت قناة إكسترا نيوز الفضائية، بنقل إنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للحكومة، سوف يتم الإبقاء على سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على أن تتحمل الدولة المصرية فرق الزيادة بالنسبة إلي الأفران التموينية التي يتم العمل فيها بكلا من السولار و الغاز.

https://christian-dogma.com

لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

وتقوم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تتبع للحكومة بعقد إجتماع كل ثلاثه أشهر ومن المفترض أن يكون هذا الإجتماع خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وشهر أبريل وشهر يوليو وشهر أكتوبر من كل عام ميلادي والذي يهدف لتحديد مصير أسعار الوقود، لكن انعقد ذلك الاجتماع قد يتأخر في بعض الأحيان ليعقد بأي وقت من الشهرين التاليين في نفس الربع.

وتقوم الحكومة بمراجعة أسعار المواد البترولية كل ثلاث أشهر عن طريق اللجنة المشكلة بقرار من السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء منذ شهر يوليو عام 2019، وذلك وفقا لتطورات الأسعار العالمية للبترول أي متوسط سعر خام برنت بالربع الذي يسبق للقرار، وسعر صرف الجنيه مقابل سعر الدولار، إلي جانب أعباء التشغيل داخل الدولة المصرية، على أن لا تتخطي نسبة الزيادة أو الخفض 10 في المئــه كحد أقصى.

          
تم نسخ الرابط