موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد سعر فائدة لشهر مايو
يتابع العديد من المواطنين بشغف اجتماعات البنك المركزي المصري المقررة لعام 2024، حيث تلتقي لجنة السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة الخاصة بالإيداع والإقراض.
الاجتماع القادم، والذي يعد الثالث لهذا العام، يأتي ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات دورية تعقدها اللجنة سنويًا والمحددة مسبقًا من قبل البنك.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري :
تعلن منصتنا الإخبارية الحق والضلال الإلكترونية عن موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري المحدد في 23 مايو 2024، بالإضافة إلى جدول اجتماعات البنك لعام 2024 كما أورده الموقع الرسمي للبنك.
الاجتماع الأول للبنك المركزي :
في الاجتماع الافتتاحي للبنك المركزي الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في 1 فبراير 2024، تم اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك رفع أسعار العملة الأساسية للبنك بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى 21.25%، و22.25%، و21.75% على التوالي.
موعد الاجتماع الرابع للبنك المركزي :
أما الاجتماع الرابع، فمن المقرر عقده في 18 يوليو 2024،
موعد الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري :
والاجتماع الخامس محدد له يوم 5 سبتمبر 2024.
مواعيد الاجتماعات المتبقية :
وبالنسبة للمواعيد المتبقية، يتوقع أن يعقد البنك اجتماعه السادس في 17 أكتوبر 2024، والسابع في 21 نوفمبر 2024، وأخيرًا، الاجتماع الثامن والأخير للعام في 26 ديسمبر 2024.
آخر قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة :
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، يحظى سعر الفائدة بأهمية بالغة كأداة رئيسية للسياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على مستويات الاستثمار والاستهلاك والتضخم. في هذا السياق، يُعد تتبع آخر قرارات البنك المركزي حول سعر الفائدة أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمؤسسات المالية والأفراد على حد سواء.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن البنك المركزي قد قام بتعديل سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، حيث تم تحديد سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بنسبة 27.25% وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بنسبة 28.25%.
هذه الأرقام تعكس التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية وتشير إلى استجابة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية الراهنة.
من المهم ملاحظة أن البنك المركزي يقوم بمراجعة سعر الفائدة بشكل دوري، ويتخذ قراراته بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، وتوقعات السوق. وقد أشار البنك المركزي إلى أن الهدف الحالي لمعدل التضخم هو 7.0% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
تعكس هذه القرارات التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار ودعم الاستقرار المالي، وهو ما يُعد جزءًا لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي يعمل ضمن إطار قانوني يحدد مهامه وصلاحياته في مجال السياسة النقدية.