الحكومة تزف اخبار ساره لاصحاب المعاشات وللموظفين وزيادة جديده هذا موعد تطبيقها
تضمن مشروع الموازنة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب العديد من الإجراءات لاستكمال إجراءات الرقابة المالية لضبط معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام من خلال الالتزام بإجراءات الرقابة المالية التي تتبعها الحكومة بهدف تخفيض عجز الموازنة، في بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنتاجية. بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون تأثير تضخمي.
تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 العديد من المزايا المالية في مجالات الدعم والحوافز والرواتب والمعاشات، وهو ما توقعه المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المستوى المحلي.
وتضمنت الموازنة زيادة الدعم المتعلق بالمكون الاجتماعي والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)، كما تم تخصيص 40 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، بالإضافة إلى الاستمرار في التنفيذ الفعال لمستهدفات الموازنة. قانون الخدمة المدنية مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الرواتب إلى 575 مليار جنيه ، بزيادة تقارب 81 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024، لتمويل المبادرات الرامية إلى تحسين دخل ما يقرب من 4.5 مليون موظف عامل في قطاع الجهاز الإداري للدولة.
عند تقدير الأجور في مشروع الموازنة العامة للدولة وفي مشاريع موازنات المنظمات الاقتصادية، يجب التزام جميع الأطراف بدفع الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والعمل الإضافي والتعويضات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف التأمين وقد تم مراعاة المزايا - التي يحصل عليها الموظف في الفئات المالية الثابتة وبنفس القواعد والشروط المقررة - هذا العام، ويرجع ذلك إلى تأكيد الحكومة المصرية على مواصلة تحسين ظروف العمل لجميع العاملين في إدارة الدولة. الجهاز بشكل عام، وذلك من خلال تسريع منح المكافآت الدورية والخاصة والحافز الإضافي بحيث يصبح ساري المفعول اعتباراً من 1 مارس 2024 بدلاً من 1 يوليو 2024، مع زيادة نسبة هذه المكافآت.
كما نصت الموازنة العامة المقترحة على تخصيص مبلغ 575 مليون جنيه (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) لتمويل رواتب ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة (عدا العاملين بالمنظمات والوحدات الاقتصادية)، مقابل ما يقرب من 470 مليون جنيه (40% من الناتج المحلي الإجمالي) في الموازنة العامة للدولة بزيادة قدرها 105 ملايين جنيه تقريباً بنسبة زيادة 22.3%. 14.9% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة المقترحة للدولة للعام المالي 2024/2025 بقيمة تزيد على 870 مليون جنيه.
بالإضافة إلى إقرار الحزمة الاجتماعية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، فضلا عن زيادة سقف الإعفاء من الضرائب الشخصية وتحسين الرواتب. للعاملين في قطاع التعليم ما قبل الجامعي والأساتذة في قطاع التعليم الجامعي، وكذلك رواتب أعضاء المهن الطبية التمريضية والمنظمات في القطاع الصحي من خلال الموافقة على زيادة إضافية غير الحزمة الاجتماعية كما سبق. وأوضح بالتفصيل في الفصل الأول.