وقف تراخيص شركة أوبر بعد واقعة سيدة التجمع تحرك عاجل من البرلمان اتجاة شركات التواصيل

شددت النائبة أمل سلامة على ضرورة الالتزام بفحوصات فحص السائقين، بما في ذلك السجل الجنائي والفحص الدوري للمخدرات، للتأكد من حسن السلوك.

 تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات

بالإضافة إلى التزام السيارات العاملة في هذه المنطقة بوضع علامات توضيحية، لتمييزها عن باقي السيارات في الشارع، مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل التحركات بدقة بالصوت والصورة، مع إعلام الجهات المعنية الراكب أنه سيتم تصوير الرحلة، مع تركيب جهاز تتبع (GPS) داخل جميع السيارات، حيث يتم ربط الكاميرات وأجهزة التتبع مع الأجهزة المعنية التابعة لوزارتي النقل والداخلية لمراقبة ما يحدث أثناء الرحلة بشكل كامل، والتي يمكن أن ينقذنا من مواجهة مثل هذه الحوادث المؤسفة.

أوبر غير آمنة وتهدد الأمن والأمان الاجتماعي

وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وسائل النقل التي تعمل بالتطبيقات الذكية مثل أوبر ونظيراتها غير آمنة وتهدد الأمن والأمان الاجتماعي، ولذلك وقف تراخيص التشغيل في مصر أصبح ضرورة مطلقة، من أجل حماية المواطنين الأبرياء الذين تتعرض حياتهم لخطر جسيم.

وقف تراخيص شركة أوبر

وتأتي مطالبة النائب أمل سلامة بوقف تراخيص وعمليات شركة أوبر والشركات المماثلة التي تعمل بالتطبيقات الذكية، بعد تكرار الجرائم البشعة المتمثلة في محاولة الخطف والاغتصاب ومن ثم القتل، وهي جرائم تخل بأمن وسلام المجتمع، آخرها جريمة اختطاف ومحاولة الاعتداء على السيدة نبيلة عوض الشهيرة بـ "سيدة التجمع" 40 سنة وأم لطفلين، يوم 11 مايو الماضي على يد سائق أوبر أثناء ركوبها إحدى سيارات إحدى سيارات تطبيق النقل الذكي للذهاب لحضور حفل زفاف في مدينة الشيخ زايد واختطفها السائق وضربها وحاول الاعتداء عليها جسديًا تحت تهديد السلاح.

اختطاف وقتل حبيبة الشماع

كما سبقتها محاولة اختطاف وقتل حبيبة الشماع المعروفة بـ”فتاة الشروق” والتي لقيت حتفها بعد قفزها من السيارة وأعربت النائب أمل سلامة عن شكرها وتقديرها لأجهزة محافظة القاهرة لضبط السائق المتهم بارتكاب الجريمة والسكين والسيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضحت النائبة أمل سلامة، أن هذه الشركات تتصرف وكأنها فوق القانون، خاصة أن السلطات القضائية والإشرافية لهذه الشركات غير معروفة، وبالتالي فإن تعليق رخص تشغيلها أصبح ضرورة حتمية لحين تقنين أوضاعها بما يكفل لها التوفيق. حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الشركة العالمية تتعامل مع وكلاء من الباطن، كما تسمح الشركة بتشغيل السائقين ذوي الإدانات الجنائية واستخدام المواد المخدرة.

وأضافت النائب أمل سلامة أن تكرار مثل هذه الجرائم لم يعد مقبولا ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي بعد أن لم تحترم هذه الشركات الضوابط والإجراءات اللازمة لعملها التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 وأحكامه قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.