منع شركة أوبر من العمل بمصر تحرك سريع من نواب البرلمان بعد فتاة التجمع
أشار النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن حادثة التحرش بالفتيات والنساء أصبحت مشكلة تواجهها شركة أوبر وتتطلب مراجعة بيانات جميع العاملين في الشركة وإجراء الكشف الطبي للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات.
وقال النائب أحمد بدوي دعيت المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر وكذلك رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس هيئة تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ودعيت هيئة تنظيم النقل للاستماع إلى عرضهم حول المشكلة ومدى ضرورة التدخل التشريعي لتنظيم النقل الذكي واختيار العاملين فيه.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مهما يوم الاثنين المقبل لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع النقل الذكي في مصر وسبل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي و توفير كافة وسائل الأمان في ظل المخالفات القانونية التي تحدث بين بعض سائقي أوبر.
وشهد الرأي العام المصري حالة من الجدل والقلق عقب حادثة سيدة التجمع التي تعرضت لمحاولة اعتداء من سائق أوبر خلال الأيام الماضية وتنوعت المطالب بين توقيع أقصى عقوبة، وتحليل المخدرات، وتنفيذ أساليب المراقبة.
منع شركة أوبر من العمل في مصر
وفي تحرك برلماني جديد، تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، بطلب معلومات إلى رئيس الوزراء ووزارة النقل لمنع شركة أوبر من العمل في مصر، قائلة: “ لقد عارضت وجود هذه الشركة منذ حادثة حبيبة الشماع بسبب حالة الخوف والرعب التي سادت. » وانتشر بين النساء في الشارع المصري.
وشدد سلامة على أن هذه الجرائم المتكررة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، بعد عدم التزام الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة لعملها، والتي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
أوبر أصبحت خطيرة
وأوضح سلامة أن وسائل النقل المملوكة لشركات مثل أوبر أصبحت خطيرة، وأنها تعين سائقيها دون المعايير التي أقرها مجلس الوزراء، أي دون وجود سجل جنائي للسائق أو فحص مخدرات وأن إيقاف ترخيص الشركة أصبح ضرورة مطلقة لحماية المواطنين الأبرياء الذين تتعرض حياتهم للتهديد.
- الوزراء
- رئيس الوزراء
- مجلس الوزراء
- وسائل النقل
- شركة أوبر
- حبيبة الشماع
- رئيس مجلس الوزراء
- تنظيم الاتصالات
- مجلس النواب
- وزارة النقل