سيناريوهات تكشف القرار المتوقع أن يتخذه المركزى فى اجتماعه القادم بشأن سعر الفائدة

رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6% دفعة واحدة خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي، ليصل سعر الفائدة لديه إلى 27.25% على الودائع و28.25% على القروض، بهدف احتواء التضخم  و الضغوط الناجمة عن التحرير سعر الصرف.

وكانت معظم التوقعات بين المصرفيين والمحللين أن يحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع والقروض في الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، بناء على أربعة عوامل، من بينها تباطؤ معدل التضخم والزيادة الاستثنائية في الفائدة. سعره في اجتماعه السابق

ونعرض في السطور التالية 4 عوامل تدفع البنك المركزي إلى تحديد سعر الفائدة في اجتماعه المقبل

أدخل دولار رأس الحكمة

ورجح بعض المصرفيين أن يؤدي دخول دفعة ثانية من الاستثمارات بقيمة 14 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يساعد في تقليل الضغوط التضخمية والقضاء على قفز الأسعار.

لا يفوتك

سعر الفائدة الجديدة .. نكشف موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المقبلة .. لجنة السياسات النقدية تحسم سعر الفائدة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الحكومة المصرية استلمت من الجانب الإماراتي قيمة الشريحة الثانية من اتفاقية “رأس الحكمة”، حيث وصل المبلغ بالفعل إلى 14 مليار دولار، مما ساعد على ضخ المزيد من موارد الدولار

وقبل ذلك، حصلت مصر في أواخر فبراير وأوائل مارس من العام الماضي، على الشريحة الأولى البالغة 15 مليار دولار من الصفقة، منها 5 مليارات دولار لتسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر، قبل أن تتسلم الدفعة النهائية أمس، بالإضافة إلى تسوية وديعة أخرى قيمتها 6 مليار دولار.

وفي فبراير الماضي، أعلنت مصر عن توقيع أكبر اتفاقية استثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، بقيمة 35 مليار دولار.

سحب تريليون جنيه نقدا

والثلاثاء الماضي، ولأول مرة في تاريخه، سحب البنك المركزي أكثر من تريليون جنيه من السيولة المقدمة من البنوك بفائدة 27.75% خلال المناقصة الأسبوعية على الودائع ذات العائد الثابت، بعد تعديل آلية نظام التخصيص في المجموع. 

وأرجع المحللون ذلك إلى جهوده لسحب السيولة الفائضة التي قدمتها البنوك في محاولة للحد من التضخم وتوفير عائد مربح على مدخرات البنوك، مما دفع البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة على الإقراض.

قرر البنك المركزي المصري منذ شهر تغيير العملية الرئيسية المتمثلة في ربط الوديعة الأسبوعية (7 أيام) بمعدل عائد ثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (إجمالي التخصيص) بمتوسط ​​سعر الممر، بحسب بيان صحفي. نشرت على موقعها على الانترنت.

وبحسب ما قاله البنك المركزي في بيانه السابق، فإنه سيستمر في إدارة السيولة بما يحقق التوازن بما يضمن اتساقها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط ​​معدل العائد اليومي المرجح في سوق ما بين البنوك.

زيادة غير عادية

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بنسبة 6% دفعة واحدة في مارس الماضي، مما حفز لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي على الصبر والمحافظة على أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، بهدف السماح وقد حان الوقت لرصد تأثير الزيادة الأخيرة وتأثيرها على خفض التضخم.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% دفعة واحدة خلال العامين الماضيين، منها 8% العام الحالي، و2% في فبراير، و6% في مارس، بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن قرار خفض أسعار الفائدة. تحرير السوق. سعر الصرف.

وبعد قرار تحرير سعر الصرف ارتفع سعر الدولار بنحو 60% أمام الجنيه من 30.94 جنيها للدولار إلى نحو 50 جنيها قبل أن يبدأ بالهبوط ويتأرجح بين 47 و49 جنيها بحسب سياسة العرض. والطلب على النقد الأجنبي الذي يشكل الآلية الحاسمة لتحديد سعر الجنيه دون تدخل من المركزي.

التضخم البطيء

ويساهم تراجع معدل التضخم للمرة الثانية على التوالي في حفاظ البنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماعه القادم بعد استجابة المؤشرات الاقتصادية لقرارات البنك المركزي السابقة.

وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي قال في وقت سابق إن التضخم هو أكبر مرض يصيب الاقتصادات.في جميع البلدان، والهدف هو الحد من التضخم وخفضه إلى خانة الآحاد، وليس دعم سعر الصرف.

سجل معدل التضخم السنوي على مستوى المدن - الذي يستهدفه البنك المركزي - تراجعا للمرة الثانية على التوالي في إبريل الماضي، ليصل إلى 32.5% بدلا من 33.3% في مارس الماضي، بحسب آخر بيان صحفي نشره الجهاز المركزي للإحصاء. التعبئة والإحصاء.

وفي الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 31.8% في أبريل 2024، مقارنة بـ 33.7% في مارس 2024. ويستبعد البنك المركزي بعض السلع بما في ذلك الأسعار شديدة التقلب مثل الخضروات والفواكه وذلك في نسبة التضخم فيه، على عكس ما هو وارد في التضخم الذي تنشره التعبئة العامة للإحصاء.

ورغم تراجعه، إلا أن معدل التضخم على مستوى المدن لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي، بين 5 و9%، بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.