زر الاستغاثة اوبر تتحرك بشكل عاجل وسريع لحماية عملائها وتتخذ عدة إجراءات جديدة

قال أحمد علي، رئيس أوبر والمدير الأول للسياسة العامة والحكومية لشمال أفريقيا والخليج العربي: “نؤكد التزامنا بالعمل على تعميق مساهماتنا في تحقيق النمو المستدام في مصر، وكذلك مساهمتنا التزامنا القوي بسلامة الركاب والسائقين، واستعدادنا للتشاور المستمر مع البرلمان بشأن التدابير اللازمة لتحسين إجراءات تعزيز تجربة النقل التشاركي، مع الاستعداد لاستضافة النواب بالممثلين في مركز أوبر الإقليمي للتميز في القاهرة لعرض الخطوات التي تتخذها أوبر لتحقيق تقديم أعلى مستوى من الدعم لجميع العملاء والسائقين فيفتاة التجمع الخامس الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وأعرب أحد مسئولي أوبر عن حزن الشركة عقب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس مؤكدا أن إدارة أوبر متواجدة فعليا مع أسرة الضحية على الواقع وتواصل تقديم الدعم والتعاطف مع الضحية، لا سيما من خلال عرض تغطية التكاليف الطبية من خلال شركة التأمين التابعة للشركة والتعاون مع جهات تطبيق القانون ما ساهم في إلقاء القبض على السائق الذي تم إيقاف حسابه على الفور.

إدخال زر للاستغاثة العاجلة

وتابع مسؤول أوبر: “اتخذنا عدداً من الخطوات بعد الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع كان أولها إدخال زر للاستغاثة العاجلة  SOS عاجل على جميع تطبيقات تطبيقات النقل التشاركي والذي يتطلب من السائقين تقديم بيان بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين بحواجز زجاجية داخل المركبات وإلزام هيئة تنظيم النقل والوكالات البرية الداخلية والدولية بإعداد تقارير عن معايير الترخيص لشركات النقل المشتركة و طرق التحكم في جودة الخدمة.

وأضاف أحمد علي، خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي: "علينا مسؤولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل في أنحاء بلادنا بأمان وأعرب عن شكره للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعم قطاعات النقل وتحسين الأمن مع الجهات ذات العلاقة، خاصة وأننا نسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة لجذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.

إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة البيانات

وتابع مسؤول أوبر: “نواجه تحديًا بسبب عدم وجود قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات نقل الركاب الوصول إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة بيانات الهوية المقدمة والسجل الجنائي للسائق الذي نتعاقد معه. شركة متخصصة قادرة على إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل السائقين.

ودعا إلى تسريع عمليات فحص خلفية السائقين من خلال آلية تدعمها الحكومة للتحقق من السجلات الجنائية للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركة أوبر وغيرها من شركات نقل الركاب، للسماح لهم بالانضمام إلى واجباتهم ومسؤولياتهم، مع العلم أن أوبر هي أول شركة تتقدم لمعالجة هذا الموضوع منذ صدور القانون رقم 87 لسنة 2018، وما زلنا غير قادرين على التوصل إلى حل جيد لهذا الأمر، بالإضافة إلى ضمان تفعيل قانون النقل المشترك من خلال تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك مطالبة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل السائقين على منصة النقل المشتركة.