البرلمان يوجه للحكومة ٤ توصيات واجبة التنفيذ للتصدي لجرائم النقل الذكى بعد واقعة فتاة التجمع

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بعد اجتماعها اليوم بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ومسؤولي شركة أوبر ومسؤولين من وزارة النقل، بعدد من النقاط الهامة توصيات لضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكية العاملة في مصر.

الاستجابة الفورية لنداءات الاستغاثة والجرائم المرتكبة

وأشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في الاستجابة الفورية لنداءات الاستغاثة والجرائم المرتكبة أمام تصرفات سائقي شركات النقل الذكية، التي تمكنت من وتقديم الجناة أمام القانون بكل شفافية للتأكد من أن مصر في الجمهورية الجديدة هي دولة قانون وأن لا أحد فوق القانون .

4 توصيات برلمانية للحكومة

أولا - التأكيد على أن جميع الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال توفر مركز خدمة عملاء لتلقي وتسجيل الشكاوى بشكل دوري، على أن يتم ربط قاعدة بيانات الشكاوى إلكترونيا عند الطلب بأي وسيلة مع وزارة النقل، وأن يتم من الوزارة تتابع التنفيذ

ثانياً – إلزام الحكومة بتحسين سلامة الركاب من خلال إدخال وسائل حماية إضافية بما في ذلك مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال الكاميرات والتسجيلات الصوتية.

ثالثا - إلزام وزارة المواصلات بسرعة تنفيذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018 والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه للقانون المذكور وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة 2019.

رابعا- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليست شركات تعمل في مجال التطبيقات الرقمية ولذلك فهي تعتبر ناقلة ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو ما يشكل التزاماً إلزامياً لا يجوز الإخلال به أو التنازل عنه.

وأضاف الطماوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس النواب، أن ذلك لا يتعارض مع الحق في الخصوصية، فلا مجال للحديث هنا عن انتهاك الخصوصية بحجة أن السيارة المستخدمة في النقل هي سيارة خاصة، لذلك نحن نتحدث عن مراقبة المركبة أثناء أداء خدمة عامة؛ لذا، عند إجراء هذه الخدمة، تكتسب المركبة وصفاً جديداً وتعتبر مكاناً عاماً يمكن مراقبته.

وأكد أن عدم التصوير أو تسجيل الصوت لا ينبغي أن يعتبر خياراً أمام السائق عند مزاولة هذا النشاط. وأوضح أن العديد من الدول تطبق نظام مراقبة الحركة سواء بالكاميرات أو بالتسجيل الصوتي.