عودوا إلى مكاتبكم خبر حلو جدا من نائب بالبرلمان للمفصولين بسبب تحليل المخدرات

أخذ العينات والتحليل
أخذ العينات والتحليل للموظفين

أشار النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديلات التي قدمها تلفت الانتباه إلى الإجراءات التي تعيب عمليات أخذ العينات والتحليل للموظفين سواء عدم الدقة أو وجود عامل الوقت الذي يحول دون إتمام هذه الحالة بشكل صحيح وكشف العينة معرض للضرر.

 

وكشف النائب عن الإجراء الذي تم اتخاذه في مجلس النواب بشأن القانون الذي قدمه، والذي يتعلق بالعديد من الموظفين الذين تم فصلهم بسبب تبين تعاطيهم للمخدرات بعد أن تم فصلهم عن العمل تم بعد إجراء التحاليل .

تعاطي المخدرات في مصر يفصلك من الوظيفة | اندبندنت عربية
تبين تعاطيهم للمخدرات

وقدم النائب تعديلاً على بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط ممارسة العمل أو الاستمرار فيها وقال النائب في تصريحات إعلامية أمس، إن التعديل أحيل إلى لجنة مشتركة لشؤون الموظفين والشؤون الدستورية والتشريعية فى المجلس.

 

قطع الأرزاق أشد من قطع الرقبة

 

وأضاف النائب أن التعديل الذي قدمه يهدف إلى منع الفصل من المرة الأولى بعد إجراء فحص المخدرات، على أن يكون من المرة الثانية، بعد مرور مدة كافية على إرسال إنذار لمن يثبت تعاطيه للمخدرات، مبيناً أن القانون صدر القانون رقم 73 لسنة 2021 من أجل مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع وإصلاحه، وعدم تدمير المجتمع والأسرة. وقال: قطع الأرزاق أشد من قطع الرقبة. »

إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات بين التأويل والتطبيق.. متي يتم التحليل  الفجائى ولمن؟ المشرع وضع المادة 4 ليكون التحليل مفاجئ لجميع العاملين المشار  إليهم بالمادة الثانية.. وخبير يجيب على 12 سؤالا شائكا -
تحليل المخدرات

وتابع: القانون الحالي هو حول الحد من المخدرات، وهذا ما نؤيده، ولم يأخذ في الاعتبار أنه سيضر الكثير من العائلات ويقطع سبل عيشهم، لأن الموظف الذي يطبق عليه القانون يُحرم منه معاشاً حتى سن الستين، لأن قانون التأمينات والمعاشات يحرم الموظف المفصول من حقوقه ولا تصرف حقوقه إلا على شكل معاش تقاعدي بعد سن الستين أو الوفاة، وهو ما يشكل معاناة كبيرة للأسرة والأبناء الذي يرغب في وفاة رب الأسرة بدلاً من فصله للحصول على معاشه وتمكينه من وسائل العيش، مما يعني أن القانون يعاقب الأسرة في هذه الحالة وليس الموظف.

 

عيوب القانون الحالي

 

وأوضح أن من عيوب القانون الحالي أنه نص على أن الامتناع عن إجراء التحليل يعتبر شرطا يؤدي إلى الفصل، مضيفا أن قرار الفصل يصدر مع سبب مما يجعل من الصعب على الموظف أن يمتنع عن إجراء التحليل. حصول الموظف على وظيفة أخرى في القطاع الخاص، خاصة أنه يذكر سبب الفصل في ملف التقاعد والتأمينات.

 

وأكد أن التحليل الحالي لا يفرق بين تعاطي المخدرات الناتجة عن الإدمان أو تناول دواء يحتوي على مواد مخدرة قد يتناولها الموظف لعلاج مرض معين، موضحا أن التحليل يظهر فقط وجود مادة مخدرة دون تحديد طبيعتها.

          
تم نسخ الرابط