مصر تسير على الطريق الصحيح استثمارات أجنبية جديدة في الطريق لأم الدنيا

يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن تشهد مصر تغيرا إيجابيا كبيرا في آفاق التمويل الخارجي خلال السنوات الأربع المقبلة ومن المتوقع أن تحقق الدولة فائضا في التمويل الخارجي يقدر بنحو 26.5 مليار دولار وتتعارض هذه التوقعات مع عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى عجز في الموازنة بلغ 13 مليار دولار في فبراير الماضي.

تعمل هذه التوقعات الجديدة على تحسين الآفاق التمويلية لمصر وتعكس التحسن الكبير في الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد وتزداد أهمية هذا التحول الإيجابي في ظل العوامل الاقتصادية والمالية المتعددة التي تلعب دورا في تعزيز الثقة الدولية في الاستثمارات في مصر.

ومن بين العوامل الأساسية التي ساهمت في هذا التحول الإيجابي، يمكننا أن نذكر نمو مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، مثل السياحة والتصنيع والطاقة بالإضافة إلى ذلك تشهد البلاد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة في عائدات السياحة.

استثمارات الإمارات في رأس الحكمة وتأثيرها

وخلال الربع الأول من العام، ساعد الاستثمار الإماراتي في مشروع رأس الحكمة فى الساحل الشمالي لمصر على تحسين الوضع المالي بشكل كبير وساعد هذا الاستثمار بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاقية معززة مع صندوق النقد الدولي، على تعزيز مصادر التمويل الخارجية لمصر وقد أدى مزيج هذه العوامل إلى تحفيز الاقتصاد المصري بقوة وساعد في تحسين الآفاق المالية على المدى المتوسط.

تحليل صافي تدفقات المحافظ

ويظهر تقرير جولدمان ساكس صافي تدفقات للمحافظ  بنحو 15 مليار دولار منذ بداية مارس. وساعدت هذه التدفقات الكبيرة في تغطية عجز ميزان المعاملات الجارية وأدت إلى تحقيق فائض قوي في الميزانية. وتعكس هذه الزيادة في التدفقات المالية ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتعزز الاستقرار المالي.

زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر

ويتوقع البنك أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى أكثر من 33 مليار دولار، بمعدل نمو أسرع من المتوقع.

ويعكس هذا النمو زيادة استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمار في المشاريع الجديدة. وتساعد هذه الاستثمارات الأجنبية على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى تحسن مستويات المعيشة وزيادة الإيرادات الحكومية.

تحسن موقف مصر الخارجي

وأدى تحسن المركز الخارجي لمصر إلى انخفاض صافي الالتزامات الخارجية في القطاع النقدي، من ذروة بلغت 29 مليار دولار في يناير إلى 4 مليارات دولار في نهاية مارس ويعكس هذا التحسن نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.