مصطفى مدبولى يخرج عن صمته ويتحدث عن متى ستنتهى خطة تخفيف الأحمال

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى جاهدة إلى دعم المواطنين في العديد من الخدمات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة واضحة لإنهاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء امس الاثنين عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والزراعية في البحيرة والإسكندرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: وزارة الكهرباء لم تتخذ هذا الإجراء، ونتيجة لذلك قال وزير الكهرباء إنه وفقا للسعر الحالي للكهرباء وسعر التوريد المحدد في الوقود البترولي ستكون هناك خسائر تقدر بـ نحو 140 مليار جنيه. .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي مخصص لاستهلاك الكهرباء فقط.

وأضاف أن توليد الكهرباء يحتاج أيضًا إلى المازوت وكميات أخرى من الغاز لتلبية احتياجات الدولة التي تتزايد كل عام، وهناك معدل نمو سكاني كبير، ويترجم النمو السكاني على أنه وحدات سكنية لتوفير السكن الملائم. 

توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين

ويؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة عدد المصانع لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، فضلاً عن إنشاء مناطق وبلدات جديدة لاستيعاب هذه الزيادة في المساكن.

وقال: استهلاكنا من الكهرباء يزيد ولا ينقص ولا يبقى ثابتا، وبالتالي فإن فاتورة متطلبات الكهرباء من المنتجات البترولية تزداد كل عام، والحكومة تحاول تسريع الوتيرة باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للتعويض ولمكافحة نقص الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، حيث يتجه العالم أجمع حالياً نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وناقش مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدا أنه يهدف بشكل رئيسي إلى زيادة إمكانات مصر من الطاقة النظيفة لتكون جزءا من حزمة مصادر الطاقة في مصر.

كما أوضح رئيس الوزراء أن جزء من المازوت مكون محلي وجزء آخر مستورد ويسلم لوزارة الكهرباء بقيمة أقل بثلاثة أضعاف من قيمته الحقيقية، مضيفا أن الحكومة تتحمل أعباء ثقيلة من أجل مواجهة النقص و الاحتياجات المتزايدة للبلاد. 

سعر برميل النفط الروسي

وضرب رئيس الوزراء مثالا على ذلك حيث قال: “في 2020/2021 كان متوسط ​​سعر برميل النفط 54 دولارا، وفي 2021/2022 عندما كان سعر برميل النفط الروسي 54 دولارا. وبدأت الصراعات  مع أوكرانيا منتصف العام الحالي، وكان متوسط ​​سعر البرميل 92 دولارًا، ليرتفع من 54 دولارًا إلى 92 دولارًا.