حمدى ووفاء في كارثة وقرار عاجل من النيابة ضدهم بعد اتهمهم بالاتجار فى البتكوين

أثار البلوجر حمدي جابر وزوجته وفاء الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانهما عبر قناتهما على اليوتيوب عودتهما إلى مصر بعد غياب 3 سنوات.

وكان المحامي أشرف فرحات قد تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 153839 ضد “عائلة حمدي ووفاء” متهما إياهم بالاتجار في عملة البيتكوين وتداول النقود بطريقة غير مشروعة.

وأوضح فرحات، في محضره الذي يحمل رقم 153839، طلبات النيابة العامة، أن هناك نفوساً يغريها الشهرة والمال، وتعمى عيونها عن الأحداث التي تجري حولها.

و إنشاء عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة في بداية التقرير متخصصة في انتهاك حقوق الغير وترويج التجارة عبر العملات المشفرة والعملات الإلكترونية؛ وذلك من خلال دعوة السماسرة للقيام بهذه المهام، من خلال قنواتهم، مقابل المال، وكلنا نعلم أن الجدل قد نشأ حول مشروعية هذه التجارة في ظل الشرع والقانون.

التداول في العملات المشفرة محرم شرعا

وتابع فرحات، في بيانه، أنه من حيث الشريعة؛ وجاءت أعلى هيئة للإفتاء في مصر، دار الإفتاء المصرية، لإبداء رأي الدين في القضية المثيرة للجدل وتعلن أن: التداول في العملات المشفرة محرم شرعا لأنه يضر بالاقتصاد الوطني.

وأضاف البلاغ: ومن حيث قانون الدولة المصري؛ تنص المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 على أنه يحظر إصدار أو تبادل أو ترويج العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو القيام بالأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على الترخيص الذي يصدره مجلس الإدارة، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

و قررت جهات التحقيق إحالة مستخدمي اليوتيوب حمدي ووفاء وعائلتهما للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية بتهم تداول عملة البيتكوين وانتهاك القيم العائلية، وتم تحديد موعد لجلسة محاكمتهم.

وحددت المحكمة جلسة يوم السبت المقبل 8 يونيو لنظر أولى جلسات المحاكمة.

محاكمة أسرة اليوتيوبر حمدي وفاء

وتستمع المحكمة الاقتصادية، في 8 يونيو المقبل، إلى الجلسة الأولى في محاكمة أسرة اليوتيوبر حمدي وفاء، المتهمة بتداول عملة البيتكوين و المساس بالقيم العائلية.

وسبق أن أمر المستشار حمادة الصاوي، النيابة العامة آنذاك، بالتحقيق في المحضر المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء، والمتضمن شبهة اتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار "بالبتكوين"، وتداول النقود بطريقة غير مشروعة، وارتكاب جرائم الابتزاز الالكتروني.

وتم تكليف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.