زيادة سعر دواء شهير بالسوق لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا بنسبة 100%

مع الزيادة الأخيرة لأسعار الأدوية التي وافقت عليها هيئة الدواء المصرية في شهر مايو الماضي، ورصد أبرز أصناف الأدوية التي ارتفعت أسعارها ضمن موجة الزيادة، تم اكتشاف ارتفاع سعر دواء شهير يستخدم لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا بنسبه 100%.

زيادة سعر دواء كونجستال

وتم رفع سعر دواء كونجستال الذي يستخدم لعلاج نزلات البرد لـ 50 جنيه للعبوة الأقراص والتي كان سعرها قبل هذة الزيادة 26 جنيه فقط.

ويعد دواء كونجستال من الأدوية الشهيرة واسعة الانتشار التي يستخدمها الكثيرين لعلاج أعراض نزلات البرد والعطس، وإدماع العينين وإزالة الاحتقان وسيلان الأنف وعلاج الأنفلونزا والحكة بالأنف أو الحلق.

وكانت قد أكدت هيئة الدواء المصرية أن تسعير الدواء يخضع إلي آليات محددة، وأن كل صنف دوائي يسعر بشكل منفرد طبقا لطلب مقدم من الشركة التي تنتجة.

سياسات التسعيرة الجبرية

وأشارت الهيئة إلي إن سياسات التسعيرة الجبرية التي تخص المستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، هما السعر المناسب مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين وضرورة إتاحه المستحضرات الدوائية، وتعمل هيئة الدواء المصرية بشكل دائم على مراجعة الأسعار لضمان استمرار إتاحتها وضبط سوق الدواء في مصر.

لا يفوتك

بشوف حاجات غريبة بالبيت محمد سامى يعلن خوفه من مي عمر بمقطع فيديو وهذا السبب

بإستثناء هذه الأصناف زيادة أسعار الأدوية بنسبة 30% والتطبيق في هذا الموعد

وكشفت هيئة الدواء أنه في الفترة السابقة تسببت صعوبة تدبير الدولار لتأثر استيراد الشركات المنتجة للمواد الخام ومدخلات الإنتاج مما كان له أثرا على معدلات إتاحة الأدوية ، كما أن معدلات الإنتاج عادت لمستوياتها السابقة خلال الفترة الجارية ويتم الإفراج عن الكثير من المستحضرات الدوائية التي ترصد عدم توافرها.

آليات التسعير تتبع منهجية محددة

وقد أكدت الهيئة أن آليات التسعير تتبع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار الأدوية بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار إتاحتها والبعد الاجتماعي للسعر المناسب العادل، وتتابع الهيئة الصناعة الدوائية من أول توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول الأدوية في السوق المحلي.

وأشارت الهيئة أن الدولة تدعم الدواء بتوافره بمختلف أنظمة التأمين الصحي، وتضع الهيئة على رأس الأولويات أصناف الأدوية التي تخص الأمراض المزمنة والتي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك سعرها ، وتوافرها في الأسواق وذلك حرصا على حياة المواطنين.