500 جنيه عيدية العيد لهؤلاء الف مبروك

هدية العيد .. صرف منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه لهذه الفئات بقرار رسمي قبل عيد الاضحي

صرف
صرف

أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين المتقاعدين وأسر المحامين المتوفين بقيمة 500 جنيه.

تفاصيل صرف منحة استثنائية

نص القرار كما يلي: "بعد مراجعة قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2019، يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين من أصحاب المعاشات وأسر المحامين المتوفين بقيمة 500 جنيه". 

 اتحاد المحامين العرب

صرف علاوة جديد لأصحاب المعاشات 

تضمن قانون المعاشات الجديد، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، علاوة جديدة لأصحاب المعاشات، مع إدخال تعديلات غير مسبوقة. جاء هذا ضمن حزمة من التشريعات التي أصدرها المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، في إطار نشاطه التشريعي.   

صرف

تفاصيل زيادة المعاشات 

زيادة المعاشات أصدر مجلس النواب قرارًا بزيادة المعاشات بنسبة 15%، تسري بدءًا من شهر مارس المقبل، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستنادًا إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة.

تشمل التعديلات الجديدة على قانون المعاشات، المرتبطة بالزيادة الخاصة بالعلاوة الدورية، والتي تستهدف شريحة واسعة من أصحاب المعاشات. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين منظومة المعاشات، وتقديم دعم أفضل للمستحقين، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاعهم المالية.

صرف علاوتين لأصحاب المعاشات 

أصدر مجلس النواب مجموعة من القوانين في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت:

  1. قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، ليتم صرفها بنسبة 15%.
  2. تعجيل صرف علاوة المتوفين، حيث تكون بنسبة 10% من الأجر الأساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الوظيفي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. 
مجلس النواب

تعديل قانون المعاشات 2024 

أقر مجلس النواب تعديلًا جوهريًا على قانون المعاشات، تم بموجبه استبدال عبارة "كل خمسة عشر عامًا" بعبارة "كل عشرين عامًا" في المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

هذا التعديل جاء بناءً على ما نصت عليه المادة 112 من قانون المعاشات، والتي تنص على إعادة تقييم كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ تنفيذ القانون. يتم ذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بواسطة لجنة الخبراء، وإذا أظهرت الدراسة الحاجة إلى زيادة قيمة القسط، يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

          
تم نسخ الرابط