محدودي ومتوسطي الدخل
عاجل .. المالية تزف بشري سارة لمحدودي ومتوسطي الدخل
قام وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بالتأكيد علي أن مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد لا يشمل أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العليا التي سوف تظل ثابتة، كما أشار "معيط" في بيان صحفي إلى أن القانون هدفه تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين بالدولة والقطاع الخاص من محدودي ومتوسطي الدخل.
وتابع الوزير أن القانون الجديد سوف يعمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار القيام بإجراء مراجعة دورية لزيادة الشريحة الصفرية التي سوف تعفي من الضريبة، طبقا لمستويات ومعدلات التضخم.
صياغة قانون جديد يخص ضريبة الدخل
وأكد الدكتور محمد معيط، علي الإلتزام بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون، أو حول أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها إلي مجلسي الوزراء والنواب، وأوضح الوزير أنه قد تم التوافق قبلا مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لـ ضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشي مع المتغيرات الدولية، ويساعد في تجنب تحديات تطبيق أحكام القانون الحالي عمليا والذي طرأ عليه عدة تعديلات في 20 سنه، بما يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية التي تهدف إلي تحقيق العدالة وتجنب التقديرات الغير واقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين
هذا وقد أوضح الدكتور محمد معيط، أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات قد بدأت في أن تؤتي ثمارها لصالح المواطنين، حيث أنها ترتكز على إنشاء منصة موحدة تحسب الضرائب المستحقة على مرتبات العاملين ومستحقاتهم في كافة القطاعات إلكترونيا من دون تدخل للعنصر البشري، بما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية، كما لفت وزير المالية إلى أن أولي مؤشرات تصدر عن تلك المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته من نتائج ومؤشرات، وفعليا قد رفع حد الإعفاء الضريبي عن كافة العاملين في الدولة بما فيهم العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 73% بداية من يوليو 2018 وحتى مارس 2024، إذ كان 13.5 ألف جنيه في 2018، وأصبح 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية والتي قررت في مارس 2024.