هل يتم زيادة المرتبات في شهر يوليو ؟
زيادة مرتبات شهر يوليو المالية تزف أنباء مفرحة لملايين الموظفين
خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2024/2023، شهدت إنفاق الموازنة العامة للدولة على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل إلى 368.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 291.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
حيث يُعتبر هذا الارتفاع بقيمة 76.7 مليار جنيه، أي بنسبة زيادة تبلغ 26.3%، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.
إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة
وقد ارتفعت إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 2.2 تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 2024/2023. هذا بارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه.
حزمة مالية جديدة لتخفيف اعباء المعيشة
أعلنت الحكومة عن حزمة مالية بقيمة 180 مليار جنيه للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين بشكل عاجل، وللتصدي لتداعيات الأزمات الاقتصادية الخارجية والتأثيرات الداخلية.
كما تتضمن هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، حيث سيصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. كما تشمل الإجراءات زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، بمبالغ تتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا، وفرض علاوات دورية تصل إلى 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 11 مليار جنيه.
تفاصيل الموازنة العامة للدولة
كما سجلت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا ملحوظًا ، وذلك يكون خلال الفترة الأولى من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ 416 مليار جنيه، ما يمثل أكثر من ثمانية أضعاف ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام المالي السابق. يشكل هذا الفائض نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وجاء بفضل ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، وزيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2%، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين. تم تحقيق هذا النمو عبر التوسع في أعمال المكينة لتوسيع قاعدة الضرائب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وفقًا لتقرير وزارة المالية.