مصير شهادات بنكي الأهلي ومصر مرتفعة العائد
هل حان الوقت للشراء؟ مصير شهادات الأهلي ومصر مرتفعة العائد يترنح... إليك ما كشفه مصرفيون
يواصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، البنكان الحكوميان الأكبر في البلاد، تقديم شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 27% و23% حتى اللحظة، رغم إعلانهما عن دراسة تخفيض الفائدة على هذه الشهادات منذ حوالي ستة أسابيع.
البنك التجاري الدولي يخفض فائدة شهاداته
من ناحية أخرى، قام البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة، بتخفيض فائدة شهاداته الثلاثية بمقدار 2% في منتصف الشهر الجاري.
شهادات الادخار بفائدة مرتفعة
وفقاً لمصادر مصرفية تحدثت مع "العربية Business"، يُعد استمرار البنكين الحكوميين في تقديم شهادات الادخار بفائدة مرتفعة لأكثر من ستة أشهر، وتحملهما لتكلفتها العالية، دليلاً على أن البنك المركزي المصري قد يواصل سياسة نقدية مشددة لفترة أطول.
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
أضافت المصادر أن لجان الأصول والخصوم في البنكين تنتظر اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في منتصف يوليو المقبل، لتقييم ما إذا كان سيتم وقف أو استمرار إصدار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، بناءً على تكلفة الأموال والدور الوطني للبنكين في دعم الاقتصاد.
وكان البنكان قد أصدرا شهادات الادخار ذات العائد المرتفع في الأسبوع الأول من يناير الماضي، بهدف استقطاب السيولة المالية الكبيرة من السوق، بالتزامن مع انتهاء آجال الشهادات التي تم إصدارها خلال العام السابق، والتي بلغت حصيلة الاكتتاب فيها نحو نصف تريليون جنيه مصري.
من جهته، أشار المحلل المالي الأول ببنك الاستثمار نعيم، هشام حمدي، إلى أن إصرار البنوك العامة على إصدار شهادات الادخار بعائد مرتفع، على الرغم من تكلفتها الباهظة، يشير إلى احتمالية استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسة نقدية صارمة لفترة أطول.
زيادة الفائدة
وأوضح أن زيادة الفائدة تعتبر إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي والبنوك لجذب السيولة وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين بهدف السيطرة على التضخم، مما يعني أن استمرار هذه السياسات يعكس أن المهمة لا تزال جارية.
"نستبعد أن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة في الاجتماعين المقبلين للجنة السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يبدأ الخفض التدريجي بحلول نهاية عام 2024"، حسبما ذكر حمدي.
ومن جانبها، ذكرت محللة الاقتصاد الكلي منى بدير أن ارتفاع تكلفة الأموال في البنوك العامة يُعد أحد الأسباب الرئيسية للنظر في تخفيض فائدة بعض الشهادات ذات العائد المرتفع، وإن كانت ليست العامل الوحيد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
معدلات التضخم في مصر
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تأثيرات متعددة على معدلات التضخم في مصر، حيث يستمر تنفيذ برنامج التصحيح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، متضمنًا إجراءات تقشفية مثل زيادة أسعار الخبز بنسبة 300%، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغاز والبنزين والكهرباء ارتفاعات ملحوظة. كما تلعب التوترات الجيوسياسية دورًا في التأثير على الأسعار على المستوى العالمي.
توقعات برفع مستويات الفائدة بالفترة المقبلة
من المتوقع أن تستمر البنوك، وخاصة الحكومية منها، في رفع مستويات الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تحمل جزء من الأعباء المالية، نظرًا لاستمرار معدلات التضخم في البقاء على مستويات تفوق الأهداف المحددة.
في مايو الماضي، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤًا، حيث سجل 27.1% مقارنة بـ 31.8% في أبريل 2024، وهو أقل معدل منذ ديسمبر 2022.
انخفاض معدل التضخم
وفقًا لبنك غولدمان ساكس، يتوقع البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم إلى 24% في الربع الأخير من العام الجاري، وإلى حوالي 10% في العام التالي، بعد الأخذ في الاعتبار الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء والدواء والوقود.
وفي سيناريو أقل تفاؤلاً، يرى "غولدمان ساكس" أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 30% في الربع الثالث من 2024، لينخفض بعد ذلك إلى أقل من 13% بحلول نهاية عام 2025.
تعتبر سارة سعادة، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال، أن الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة من قبل بعض البنوك، على الرغم من ارتفاع التكاليف، يهدف إلى الحفاظ على قاعدة العملاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم والمنافسة بين البنوك.
وتؤكد سعادة أن قرارات البنوك بشأن أسعار الفائدة تعتمد على إدارات الأصول والخصوم وتتماشى مع الأوضاع الداخلية للبنك والمؤشرات الاقتصادية بشكل عام.
من جهتها، ترى بدير أن الضغوط المتزايدة على مصادر النقد الأجنبي تحد من قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
تباطؤًا في تدفق استثمارات الأجانب
وتشير إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت تباطؤًا في تدفق استثمارات الأجانب، حيث بلغت الأموال الساخنة 33 مليار دولار في مارس، وهو ما يمثل 60% من الاحتياطيات الرسمية، مما يستدعي التعامل بحذر فيما يتعلق بأسعار الفائدة وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
تحركات الفائدة عالميا
أكدت الخبيرة الاقتصادية منى بدير أنه لا يزال من المبكر للغاية بالنسبة للسياسة النقدية المصرية أن تتجه نحو خفض معدلات الفائدة، مشيرة إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي لم يصدر قرارًا بهذا الشأن حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم تأجيل هذا الإجراء حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأضافت بدير أنه تاريخيًا، تتخذ مصر والأسواق الناشئة الأخرى قرارات بشأن أسعار الفائدة بعد فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر من إعلان الفيدرالي الأمريكي، وذلك لتقييم الآثار المترتبة على الاقتصاد المحلي، والذي يواجه تحديات فريدة من نوعها.
من جانبه، شدد الاقتصادي هشام حمدي على أن قرارات السياسة النقدية في مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياق العالمي وتوجهات البنك الفيدرالي الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بخفض الفائدة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي المصري موقفًا متحفظًا للغاية فيما يخص هذه القرارات، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية في الأسعار.
- شهادات
- البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- ادخار
- استثمار
- البنوك
- البنك الأهلي المصري
- لجنة السياسة
- موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية
- السياسة النقدية
- البنك التجاري
- الشهادات
- انخفاض معدل التضخم
- معدل التضخم
- التضخم
- الاستثمار
- البنك المركزي المصري
- الغاز
- بنك الأهلي
- الوقود
- خبز
- الخبز
- التجار
- شهادات الادخار
- بنك مصر
- المالية
- البنك الأهلي
- صندوق النقد
- مصر