شراء الذهب أم شهادات الاستثمار؟
قبل اجتماع المركزي .. حيرة بين المستثمرين: شراء الذهب أم شهادات الاستثمار؟ خبير مصرفي يكشف الإجابة
ذكر هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمحلل المصرفي، أن التعامل مع البنوك يهدف للادخار لا الاستثمار بالمفهوم التقليدي، مشيرًا إلى عدم وجود إجابة قاطعة حول ما إذا كان الذهب أو شهادات الاستثمار أفضل.
شراء الذهب أم شهادات الاستثمار؟
وأوضح أبو الفتوح، خلال مشاركته في برنامج "صباح البلد" الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، ويقدمه نهاد سمير وأحمد دياب، أن الإجابة على هذا السؤال غير واضحة لأن الخطط المالية تختلف من شخص لآخر، مضيفًا: "لا يوجد ما يُسمى بأنسب وعاء استثماري لأنه يعتمد على ظروف الفرد".
وأكد أن الشهادات البنكية تُعد خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن عائد دوري.
كيفية تحقيق الربح من الشهادات البنكية
لتحقيق الربح من الشهادات البنكية، يجب على المستثمرين اتباع خطوات محددة تبدأ بفهم كيفية عمل هذه الشهادات والعوائد المتوقعة منها. يمكن للمستثمرين الاستفادة من الفائدة الثابتة التي تقدمها الشهادات البنكية عن طريق شراء شهادات بمبالغ معينة والاحتفاظ بها لمدة محددة حتى تنضج. يُنصح بمراجعة العروض المختلفة من البنوك واختيار الشهادة التي تقدم أعلى عائد مع الأخذ في الاعتبار مدة الشهادة ومعدل الفائدة.
كيفية تحقيق الربح من شراء الذهب كاستثمار
أما بالنسبة لشراء الذهب كاستثمار، فهناك عدة طرق يمكن للمستثمرين اتباعها. يمكن شراء الذهب المادي مثل العملات الذهبية أو السبائك والاحتفاظ بها كأصول ملموسة. كما يمكن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب التي تتبع أسعار الذهب وتسمح بالشراء والبيع بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين شراء أسهم في شركات تعدين الذهب، أو الاستثمار في الذهب الرقمي من خلال منصات مختلفة عبر الإنترنت.
من المهم للمستثمرين أن يقوموا بتقييم المخاطر المرتبطة بكل طريقة استثمار وأن يضعوا في اعتبارهم تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر وزيادة العوائد المحتملة. يُنصح دائمًا بالاستشارة مع مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
موعد اجتماع البنك المركزي وتوقعات أسعار الفائدة
يترقب السوق المالي المصري بشغف اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده اليوم الخميس 18 يوليو، حيث تتجه الأنظار نحو قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة. وفقًا للمعلومات المتاحة، هناك توقعات بأن تُبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير، استمرارًا للسياسة النقدية الحالية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة والتحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد المصري، مما يجعل من قرارات البنك المركزي محورًا رئيسيًا لتوقعات الأسواق والمستثمرين. وتشير التحليلات إلى أن البنك قد يسير على نهج التحفظ في تغيير أسعار الفائدة لضمان استقرار السوق ودعم العملة المحلية في مواجهة التقلبات العالمية. ومن المتوقع أن يكون لقرار البنك المركزي تأثير مباشر على السياسات الاستثمارية والادخارية في البلاد، وكذلك على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي. ويحمل الاجتماع أهمية خاصة للمتعاملين في السوق المالي، حيث ينتظرون بحذر تأثيرات هذه القرارات على الأدوات المالية المختلفة من سندات وأسهم وودائع، وكذلك على قيمة الجنيه المصري في الأسواق العالمية. وفي النهاية، يظل السؤال قائمًا: هل ستتخذ لجنة السياسة النقدية خطوة جريئة نحو تغيير أسعار الفائدة، أم ستفضل الحفاظ على الوضع الراهن؟ الساعات القادمة كفيلة بالإجابة على هذا التساؤل.
- استثمار
- البنوك
- الذهب
- الفائدة
- صدي البلد
- شهادات
- شهادة
- بنوك
- التضخم
- الشهادات
- الاستثمار
- صباح البلد
- مصر
- الشهادات البنكية
- ودائع
- قناة صدي البلد
- احمد دياب
- شهادات الاستثمار