بعد رفع اسعار البنزين رسميا احذر من الحبس وغرامة 100 ألف جنيه اذا ارتكبت هذا الفعل

تنص المادة 3 من قانون التموين على ما يلي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

- خلط المنتجات البترولية بغرض تسويقها أو تعديل مواصفاتها.

- قام بشراء المنتجات البترولية لأغراض غير استعماله الشخصي، أو امتنع عن بيعها للغير.

- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

- أخفى عن التداول المنتجات النفطية المعدة للبيع ولم يعرضها للبيع أو امتنع عن بيعها.

- حصل بطريقة غير مشروعة على حصة في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو اعترف بإنفاقها في غير وجه حقه.

- نشر معلومات أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي منتج في وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر إشاعات تتعلق بوجود أو سعر أو توزيع منتج سلعة تمويني أو بترولي بقصد التأثير على عرض المنتج أو أسعاره التجارية.

- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو نقلها بواسطة الناقل أو سائقي السيارات المستعملة أو نقلها بواسطة الناقل أو سائقي السيارات المستعملة أو وكلاء ومديري الفروع ومقاولي التوزيع و الشركات التي تقوم بتسويق المنتجات البترولية إلى وجهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

وفي جميع الأحوال تتم مصادرة المواد أو الطرود المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقرر إلغاء ترخيص المحل.

عقوبة تهريب المنتجات البترولية والمنتجات المحظور تصديرها

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من قام بتهريب المنتجات البترولية والمنتجات المحظور تصديرها إلى خارج البلاد أو شرع في ذلك.

وبما لا يزيد على مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة، ويحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل.

 تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة

وفي حالة تكرار المخالفة، تضاعف العقوبة إلى حديها الأدنى والأقصى. وإذا ثبت أن الجاني ارتكب الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء عقوبة الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة سنة ولا تزيد عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة إلغاء الترخيص.